قالت الدكتورة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنها أوشكت على الانتهاء مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، ليكون جاهزا مع بداية دور الانعقاد الثالث.

وأكدت "ناشد"، في بيان صحفي لها، اليوم الأربعاء، أن إسقاط الجنسية ليس بالأمر السهل أو الهين، لكنه يكون في إطار حالات معينة، مشيرة إلى أن الإرهابي ليس منشغلا بالجنسية، وأنه أيضا من ضمن مواد القانون، أن يكون إسقاط الجنسية رادعا للإرهابي، ومحاولة لتقليل العمليات الإرهابية، لافتة إلى أنها اقتربت على الانتهاء منه، لتقديمه بدور الانعقاد الثالث بالبرلمان.

وتابعت قائلة: " إنه من ضمن المواد أيضا أن يثبت الحكم القضائي البات أن هذا الشخص ينتمى لكيان إرهابى ومتورط في حوادث إرهابية متكررة، موضحة أن من يرتكب الجرائم الإرهابية ليس لديه ولاء لبلده ووطنه، والجنسية المصرية شرف، ومن يرتكب جرائم إرهابية لا يستحق أن يحملها".

وأضافت "ناشد"، أن مشروع القانون، عبارة عن تعديل في قانون الجنسية لكنه مشروع قانون منفردا قائما بذاته،لافتة إلى أن قانون الجنسية يحتوى على حالات معينة لإسقاط الجنسية المصرية عن الشخص، وهي الخيانة والانضمام لكيان صهيوني وغيره من الأمور التي يسقط فيها الجنسية، وسيتم إضافة مادة إسقاط الجنسية عن الإرهابيين.

وأشارت "ناشد"، إلى أنه من ضمن مواد القانون أن يكون الحكم الذي صدر ضد الشخص من المحكمة نهائي وبات، وفي هذه الحالة تسقط الجنسية عنه.