بدأت، اليوم الخميس، بمقر جامعة الدول العربية اجتماعات الدورة المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة المملكة العربية السعودية، والتي يمثلها نائب وزير المالية حمد بن سليمان الباز، بحضور الامينين العامين بالجامعة العربية للشئون الاقتصادية كمال حسن على والشئون الاجتماعية بدر الدين علالى.

ويتضمن جدول الاجتماع الوزاري 25 بندا ما بين ملفات اقتصادية واجتماعية خاصة ما يتعلق بإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية المقبلة في الرياض مارس 2018، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في مالابو غينيا الاستوائية نوفمبر 2016 بالإضافة إلى إعداد الملفات الخاصة بالقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية في دورتها الخامسة فنزويلا 2018.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة ملفات التعاون الاقتصادية والاجتماعية بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والتحضير والإعداد لمؤتمر الإعمار والتنمية في السودان، وكذلك الاستثمار في الدول العربية، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة 2017-2030، ومشروع البرنامج العربي للتنافسية.

ويأتي محور أعمال هذه الدورة تحت عنوان "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي" بالإضافة إلى مناقشة مشروع الاتفاقية لتنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، ومواضيع أخرى ثابتة حول دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي.

ومن أبرز الملفات الاجتماعية المطروحة على الاجتماع الوزاري، طلب الجمهورية اليمنية المساعدة في مواجهة الأوبئة والأمراض المتفشية وعلى رأسها مرض الكوليرا الذي اجتاح اليمن في الفترة الأخيرة نظرا لظروف البلاد الصحية المتردية وضعف القطاع الصحي وقد أدرج هذا البند بناء على طلب من اليمن.

كما تقدمت تونس ببند حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كألية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي في الدول العربية، وكذلك هناك العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016- 2026، وبنود حول التعاون العربي والدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.