الإحصاء: مسح استخدام الوقت يوصي بإدخال قيمة العمل غير مدفوع الأجر في الحسابات القومية
الإثنين 20/يونيو/2016 - 01:16 م
قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي إن "مسح استخدام الوقت" أوصى بضرورة إدخال قيمة العمل غير مدفوع الأجر في حساب تابع لنظام الحسابات القومية يضاف إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة بعد تقديره من المسح الحالي الذي بلغت قيمته 33.8% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي المعلن من وزارة التخطيط والمتابعة والتنمية الإدارية عن عام 2013 – 2014.
جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج بحث استخدام الوقت، الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبنك التنمية الإفريقي، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، بهدف التعرف على نوعية الحياة.
وأوضح الجندي أن نصيب الإناث من هذا الناتج 25.9% مقابل 6.9% للذكور، لافتا إلى ضرورة إجراء مسوح استخدام الوقت بصفة منتظمة نظرا لأهميتها، وخصوصا أنه هدف من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على تقدير قيمة العمل غير مدفوع الأجر والعمل لصالح الأسرة.
وأشار إلى أن هذا لا يمكن حسابه إلا عن طريق بيانات مسوح استخدام الوقت، مؤكدا أن من المفيد إجراء المسح القومي لاستخدام الوقت ليشمل جميع المحافظات بصفة دورية.
وبيَّن أهمية العمل على تشجيع الإناث لاستكمال تعليمهن لأعلى درجه ممكنة، وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك، سواء كانت تلك المعوقات المسؤول عنها الأسرة أو المجتمع أو الدولة ككل، مشددا على أهمية عدم التميز بين الذكور والإناث في فرص العمل مدفوعة الأجر، وأن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة فقط.
جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج بحث استخدام الوقت، الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبنك التنمية الإفريقي، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، بهدف التعرف على نوعية الحياة.
وأوضح الجندي أن نصيب الإناث من هذا الناتج 25.9% مقابل 6.9% للذكور، لافتا إلى ضرورة إجراء مسوح استخدام الوقت بصفة منتظمة نظرا لأهميتها، وخصوصا أنه هدف من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على تقدير قيمة العمل غير مدفوع الأجر والعمل لصالح الأسرة.
وأشار إلى أن هذا لا يمكن حسابه إلا عن طريق بيانات مسوح استخدام الوقت، مؤكدا أن من المفيد إجراء المسح القومي لاستخدام الوقت ليشمل جميع المحافظات بصفة دورية.
وبيَّن أهمية العمل على تشجيع الإناث لاستكمال تعليمهن لأعلى درجه ممكنة، وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك، سواء كانت تلك المعوقات المسؤول عنها الأسرة أو المجتمع أو الدولة ككل، مشددا على أهمية عدم التميز بين الذكور والإناث في فرص العمل مدفوعة الأجر، وأن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة فقط.