"ممثل المالية بالبرلمان" يعترض على رفع العلاوة لـ7%
الإثنين 20/يونيو/2016 - 01:18 م
قال أحمد السيد ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعليقًا على قرار اللجنة برفع قيمة العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية إلى 7% على الأقل من الأجر الوظيفي، بدلا من 5 % الواردة بمشروع الحكومة،: "إن تلك الزيادة عبء على الموازنة".
وأضاف "السيد" فى كلمته خلال الاجتماع، إن زيادة العلاوة الدورية تمثل عبء على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك نوعين من الموظفين، موظف يخاطب بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47، وكان مخاطب بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الملغى، وموظفين فى جهات أخرى مخاطبين بقوانين أخرى مثل المعلمين فى الأزهر والعام، مخاطبين بقوانين مثل 156 و159، وكلاهما يواجه تضخم وأعباء مالية.
وتابع: "العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية كان يحاكيها 10 % للعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، وفى حال رفع نسبة العلاوة إلى ٧٪ سيتبعها زيادة النسبة المقررة للموظفين الخاضعين لقوانين خاصة، مما سيخلق عبء على الموازنة العامة للدولة".
وأضاف "السيد" فى كلمته خلال الاجتماع، إن زيادة العلاوة الدورية تمثل عبء على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك نوعين من الموظفين، موظف يخاطب بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47، وكان مخاطب بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الملغى، وموظفين فى جهات أخرى مخاطبين بقوانين أخرى مثل المعلمين فى الأزهر والعام، مخاطبين بقوانين مثل 156 و159، وكلاهما يواجه تضخم وأعباء مالية.
وتابع: "العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية كان يحاكيها 10 % للعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، وفى حال رفع نسبة العلاوة إلى ٧٪ سيتبعها زيادة النسبة المقررة للموظفين الخاضعين لقوانين خاصة، مما سيخلق عبء على الموازنة العامة للدولة".