أكد الدكتور ممدوح الأمين النائب الأول لشعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية على عدم قانونية قرار الجمعية العمومية للنقابة العامة للصيادلة، التي انعقدت مؤخرا والخاص بالعمل على إلغاء السجل التجاري للصيدليات، حيث استقر الفقه والقضاء على اعتبار عمل الصيدلي عملا تجاريا، وأنه يشترى الأدوية بغرض بيعها سواء بحالتها أو بعد تحضيرها وتركيبها بهدف تحقيق ربح.
وقال الأمين - في بيان للشعبة اليوم /الاثنين/ - "إن الصيدلي يقوم بعمله في محل له مقومات المحال التجارية، يضاف إلى ذلك أنه قد تقلص في الوقت الحاضر نصيب المهارة والعمل الذهني في مهنة الصيدلة، إذ أصبحت العقاقير مجهزة ويشتريها الصيدلي من شركات إنتاج الدواء والموزعين ومخازن الأدوية لبيعها للجمهور بقصد تحقيق الربح".
وأضاف أنه يجب الفصل بين الصيدلة كمهنة من ناحية، وهذه تقع في اختصاص وخدمات النقابة سواء العامة أو الفرعية، وامتلاكها سجلا تجاريا بالغرفة التجارية من ناحية أخرى بالنسبة لأصحاب الصيدليات، موضحا أنه من ثم يتم اعتبارهم صيادلة يمارسون التجارة ويمثلهم الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات لأنهم أصحاب سجل تجاري ويمارسون تجارة وبيع الأدوية.
وأشار الأمين إلى وجوب التكامل والتناغم والتنسيق بين كافة الجهات لصالح الصيدلي والمهنة بصفة عامة لتحقيق صالح المريض المصري بعيدا عن المنافسة غير الشريفة والتناحر والتراشق بالألفاظ والتلويح بالقرارات التي من شأنها إحداث البلبلة في الشارع الصيدلي سواء على المستوى المهني أو الاقتصادي للصيدليات.