عشراوي تطلع وفدا من "هيومن رايتس ووتش" على الانتهاكات الإسرائيلية
الإثنين 20/يونيو/2016 - 02:17 م
قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي "يجب أن تنتهي سياسية الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ونحن كفلسطينيين نلتزم بحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالمعايير والاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي انضممنا إليها".
جاء ذلك خلال استقبال عشراوي، وفدا من منظمة "هيومن رايتس ووتش" ضم المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سارة ليا ويتسن، ومديرة مكتب فلسطين وإسرائيل ساري باشي، اليوم /الاثنين/، وأطلعت الوفد على آخر المستجدات على الأرض والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
وأشادت عشراوي بالدور الإنساني والحقوقي الذي تقوم به المنظمة، وعملها المتواصل على فضح خروقات إسرائيل المتعمدة للقانون الدولي والدولي الإنساني.
وناقش الطرفان تقرير المنظمة الذي صدر مؤخرا بعنوان "تجارة الاحتلال.. كيف تسهم الأعمال التجارية في المستوطنات بانتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان"، الذي تضمن رسائل للشركات في جميع أنحاء العالم تؤكد أن الاستثمارات والشراكات مع المؤسسة الاستيطانية غير القانونية من شأنه أن يعرض الشركات والأفراد للملاحقة القضائية.
وتطرق الجانبان إلى الطب الشرعي في فلسطين والحاجة الماسة إلى الدعم الهيكلي والتنظيمي والتدريبي لهذا القطاع، بهدف ضمان تمكين الفلسطينيين من امتلاك معلومات علمية موثوقة وأدلة دامغة لدعم جهود المنظمة في الملاحقة القضائية الدولية لانتهاكات إسرائيل.
وناقشا سبل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين، وآليات تعزيز التدابير القانونية لضمان المساواة في الحقوق المدنية والسياسية للجميع مع التركيز على الآليات اللازمة لإنهاء استمرارية الاحتلال العسكري الإسرائيلي الجاثم على أرضنا.
جاء ذلك خلال استقبال عشراوي، وفدا من منظمة "هيومن رايتس ووتش" ضم المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سارة ليا ويتسن، ومديرة مكتب فلسطين وإسرائيل ساري باشي، اليوم /الاثنين/، وأطلعت الوفد على آخر المستجدات على الأرض والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
وأشادت عشراوي بالدور الإنساني والحقوقي الذي تقوم به المنظمة، وعملها المتواصل على فضح خروقات إسرائيل المتعمدة للقانون الدولي والدولي الإنساني.
وناقش الطرفان تقرير المنظمة الذي صدر مؤخرا بعنوان "تجارة الاحتلال.. كيف تسهم الأعمال التجارية في المستوطنات بانتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان"، الذي تضمن رسائل للشركات في جميع أنحاء العالم تؤكد أن الاستثمارات والشراكات مع المؤسسة الاستيطانية غير القانونية من شأنه أن يعرض الشركات والأفراد للملاحقة القضائية.
وتطرق الجانبان إلى الطب الشرعي في فلسطين والحاجة الماسة إلى الدعم الهيكلي والتنظيمي والتدريبي لهذا القطاع، بهدف ضمان تمكين الفلسطينيين من امتلاك معلومات علمية موثوقة وأدلة دامغة لدعم جهود المنظمة في الملاحقة القضائية الدولية لانتهاكات إسرائيل.
وناقشا سبل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين، وآليات تعزيز التدابير القانونية لضمان المساواة في الحقوق المدنية والسياسية للجميع مع التركيز على الآليات اللازمة لإنهاء استمرارية الاحتلال العسكري الإسرائيلي الجاثم على أرضنا.