"الأطباء العرب" يحصر مخالفات مالية وإدارية للأمين السابق المنتمي للإخوان
الإثنين 28/أغسطس/2017 - 01:38 م
علا علي عمر
طباعة
كشف الدكتور أسامة عبد الحي، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب وعضو مجلس نقابة الأطباء، عن حقيقة ما حدث في اتحاد الأطباء العرب يوم الخميس الماضي، حول جرد الملفات والخزينة، وحصر المخالفات المالية والإدارية للأمين العام السابق الموقوف، أسامة رسلان، المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأوضح عبد الحي، في بيانٍ صادر عنه اليوم الإثنين، أنه تم جرد الملفات والخزينة وحصر المخالفات المالية والإدارية للأمين العام السابق الموقوف بالقرار رقم 16 لسنة 2016، مؤكدًا أن الجرد تم بمعرفة لجان مشكلة من موظفي الاتحاد، وكوادر متخصصة، بقرار من الأمين العام الجديد، مشيرًا إلى أن الاتحاد أبلغ النائب العام بموعد بدء الجرد وضرورة إجرائه، إذ إن الأمين العام السابق كان قد رفض الالتزام بقرارات اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد المنعقد بالقاهرة في 7 يوليو الماضي.
وأضاف الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، أن أولى المخالفات التي ظهرت أثناء الجرد هي وجود مليوني جنيه في الخزينة، وهذا مخالف لكل القواعد والقوانين والأصول، وتم استدعاء شركة لنقل الأموال للبنك، إلا أن محامي الأمين السابق حضر ومعه حرسه الخاص، وأعاد الأموال من الشركة إلى الخزينة، وأوقف عملية الجرد بالقوة، وتم إبلاغ نيابة الأموال العامة بالواقعة وكل المخالفات الأخرى.
فيما لفت عبد الحي إلى أن الاتحاد خاطب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحافظ البنك المركزي، لوقف توقيعات الأمين العام السابق، وتم إيقافها بالفعل، متابعًا "جاري اتخاذ كل الخطوات القانونية لمحاسبة الفاسدين والمنتفعين من بقاء الحال على ما هو عليه، وإبلاغ كل الدول العربية الأعضاء بالاتحاد بالموقف الحالي.
وأوضح عبد الحي، في بيانٍ صادر عنه اليوم الإثنين، أنه تم جرد الملفات والخزينة وحصر المخالفات المالية والإدارية للأمين العام السابق الموقوف بالقرار رقم 16 لسنة 2016، مؤكدًا أن الجرد تم بمعرفة لجان مشكلة من موظفي الاتحاد، وكوادر متخصصة، بقرار من الأمين العام الجديد، مشيرًا إلى أن الاتحاد أبلغ النائب العام بموعد بدء الجرد وضرورة إجرائه، إذ إن الأمين العام السابق كان قد رفض الالتزام بقرارات اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد المنعقد بالقاهرة في 7 يوليو الماضي.
وأضاف الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، أن أولى المخالفات التي ظهرت أثناء الجرد هي وجود مليوني جنيه في الخزينة، وهذا مخالف لكل القواعد والقوانين والأصول، وتم استدعاء شركة لنقل الأموال للبنك، إلا أن محامي الأمين السابق حضر ومعه حرسه الخاص، وأعاد الأموال من الشركة إلى الخزينة، وأوقف عملية الجرد بالقوة، وتم إبلاغ نيابة الأموال العامة بالواقعة وكل المخالفات الأخرى.
فيما لفت عبد الحي إلى أن الاتحاد خاطب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحافظ البنك المركزي، لوقف توقيعات الأمين العام السابق، وتم إيقافها بالفعل، متابعًا "جاري اتخاذ كل الخطوات القانونية لمحاسبة الفاسدين والمنتفعين من بقاء الحال على ما هو عليه، وإبلاغ كل الدول العربية الأعضاء بالاتحاد بالموقف الحالي.
