المنيا تبدأ في إزالة التعديات على جانبي الشبكة القومية للطرق
الإثنين 20/يونيو/2016 - 03:22 م
أميرة سليمان
طباعة
تمكنت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، بمحافظة المنيا، بالتعاون مع القوات المسلحة، ومديرية الأمن، من إزالة حوالي 15 حالة على جانبي طريق الجيش الشرقي عند مدخل بني مزار حتى بوابة رسوم طريق الجيش، بمسافة تصل إلى كيلو متر، وذلك بحضور محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأسامة أنور رئيس مدينة بني مزار.
تأتي أعمال الإزالة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزالة جميع التعديات المقامة على جانبي الشبكة القومية للطرق، وذلك وفقا للقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016 لتصبح القوات المسلحة الجهة المسئولة عن مراقبة الأراضي التي تقع على مسافة 2 كيلو متر من جانبي الشبكة القومية للطرق وإزالة جميع التعديات المقامة عليها، إلا إذا كانت مصدق عليها من الأجهزة المعنية للدولة قبل صدور القرار، لإتاحة الفرصة أمام كافة أجهزة الدولة المختصة لإقامة المشروعات التنموية عليها.
وقال عاطف طه، مدير إدارة الأملاك، أن أعمال الإزالة شملت مباني مقامة على جانبي الطريق، وكذلك مزارع للدواجن وذلك في إطار الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة، لإيقاف جميع التعاملات التي تتم للتقسيمات العشوائية، وغير القانونية، التي سبق للدولة التصرف فيها كأراضي صحراوية وعلى جانب الشبكة القومية للطرق الجاري تنفيذها مما يؤدى إلى خلق تجمعات عشوائية تكبد الدولة أمولا طائلة مستقبلا لتوفير المرافق والخدمات لها.
وكانت القوات المسلحة أعلنت أنه سيتم إزالة أية تعديات على الأراضي الواقعة في نطاق الشبكة القومية للطرق في نطاق 2 كم من جانبيها على مستوى 21 طريق في مختلف المحافظات، كما سيتم عمل حملات مكثفة من خلال التشكيلات التعبوية البرية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على المناطق المخالفة لإزالة التعديات التي وقعت عليها، وإنذار الأهالي بإخلائها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
تأتي أعمال الإزالة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزالة جميع التعديات المقامة على جانبي الشبكة القومية للطرق، وذلك وفقا للقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016 لتصبح القوات المسلحة الجهة المسئولة عن مراقبة الأراضي التي تقع على مسافة 2 كيلو متر من جانبي الشبكة القومية للطرق وإزالة جميع التعديات المقامة عليها، إلا إذا كانت مصدق عليها من الأجهزة المعنية للدولة قبل صدور القرار، لإتاحة الفرصة أمام كافة أجهزة الدولة المختصة لإقامة المشروعات التنموية عليها.
وقال عاطف طه، مدير إدارة الأملاك، أن أعمال الإزالة شملت مباني مقامة على جانبي الطريق، وكذلك مزارع للدواجن وذلك في إطار الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة، لإيقاف جميع التعاملات التي تتم للتقسيمات العشوائية، وغير القانونية، التي سبق للدولة التصرف فيها كأراضي صحراوية وعلى جانب الشبكة القومية للطرق الجاري تنفيذها مما يؤدى إلى خلق تجمعات عشوائية تكبد الدولة أمولا طائلة مستقبلا لتوفير المرافق والخدمات لها.
وكانت القوات المسلحة أعلنت أنه سيتم إزالة أية تعديات على الأراضي الواقعة في نطاق الشبكة القومية للطرق في نطاق 2 كم من جانبيها على مستوى 21 طريق في مختلف المحافظات، كما سيتم عمل حملات مكثفة من خلال التشكيلات التعبوية البرية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على المناطق المخالفة لإزالة التعديات التي وقعت عليها، وإنذار الأهالي بإخلائها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.