طالب النائب جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب،عن المصريين الأحرار، بأسيوط، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإلغاء لجنة الإصلاح التشريعي والذي تم تشكيلها في يونيو 2014 وذلك بعد انعدام الهدف من إنشائها بوجود مجلس النواب المنتخب.

وأشار عباس، إلى أن عودة اللجنة للانعقاد بعد تشكيل مجلس النواب ليس له مُبرر في ظل وجود العديد من الجهات التشريعية التي تتولى مساعدة الحكومة في مشاريع القوانين المقدمة منها لمجلس النواب سواء الإدارة التشريعية في مجلس الوزراء أو الإدارات القانونية والتشريعية في الوزارات المختلفة، أو مجلس الدولة التي يتولى مراجعة القوانين قبل عرضها على البرلمان.

وحول الآراء المطالبة ببقاء اللجنة على اعتبار أنها بيت خبرة للحكومة ومكتب استشاري، أكد النائب جمال عباس، أنها إهدار للوقت والجهد والمال ولا يوجد مبرر منطقي لاستمرارها في العمل لأن الهدف من إنشائها كان مساعدة النظام في غياب البرلمان، وهو ما أنعدم بوجود مجلس منتخب يستطيع القيام بمهامه على أكمل وجه.