التنوع الممنوع في دين الدولة: تقرير تحليلي عن حالة المصريين الشيعة يوصي بمراجعة جذرية للسياسات الدينية الرسمية ومواجهة حازمة لخطاب التحريض
الإثنين 20/يونيو/2016 - 06:24 م
هيثم سعيد
طباعة
أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا تحليليًّا بعنوان: "التنوع الممنوع في دين الدولة: الحرية الدينية للمصريين الشيعة نموذجًا".
يتناول التقرير بالرصد والتوثيق والتحليل التطورات في حالة المصريين الشيعة كنموذج لأزمة اعتناق المواطنين لمذهب إسلامي مختلف عن المذهب السائد في دين الدولة، والسياسات الدينية الرسمية المقيدة لهذا التنوع، وخطاب التحريض على الكراهية والتمييز والعنف ضدهم، ووقائع انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة التي تعرضوا لها، منذ يناير 2011 وحتى مايو 2016.
رصد ووثق باحثو المبادرة 70 واقعة متصلة بالموضوع وسياقه الواسع ترسم إطارًا للسياسات الدينية للدولة ومطالبات المصريين الشيعة وحركتهم وما يقابلها من الانتهاكات والقيود وأصداء التوترات المذهبية الإقليمية.
ومن أبرز الوقائع التي يوثقها التقرير هي سياق مقتل الشيخ حسن شحاتة وثلاثة من تلاميذه في زاوية أبو مسلم بالجيزة في يونيو 2013، وأحكام الحبس التي طالت خمسة من الشيعة في قضايا متفرقة تراوحت بين ستة أشهر وخمسة سنوات، وكان آخرها اتهام شيعي جهازَ الأمن الوطني بالإسكندرية باحتجازه قبل وبعد سفره إلى العراق لزيارات دينية وتعذيبه وصعقه بالكهرباء في مايو 2016، بالإضافة إلى واقعة تورط وكيل وزارة الأوقاف في التحريض على العنف ضد الشيعة في برنامج تليفزيوني حيث قال: "الشيعة يجب أن يقتلوا هنا وهناك".
وقال عمرو عزت، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة: "إن التقرير يتتبع تطورات حالة الحرية الدينية للمصريين الشيعة، ليس فقط باعتبارها تتعلق بحق يجب أن يكون مكفولًا لطائفة دينية أو أفراد من المواطنين يعتنقون هذا المذهب، ولكن أيضًا باعتبار ما يواجه هذه الطائفة من انتهاكات وقيود، يمثل نموذجًا كاشفًا لطبيعة عوائق ممارسة حرية الدين والمعتقد بشكل عام لباقي الطوائف ولعموم المواطنين وحتى الأغلبية السنيَّة. كما أن هذه الحالة تعتبر كاشفة كذلك لمعضلة حرية التنوع داخل الإسلام، وبخاصة حالة الجدل السني الشيعي، بوصفها حالة خاصة من التنوع داخل الإسلام ارتبطت بخلاف حول نمط السلطة وشرعيتها".
وأضاف عزت أن التقرير يتناول بالتحليل مشكلة الاشتباك الديني السياسي الذي يتجلى في الصراعات التاريخية على الخلافة وفي التوترات الإقليمية المعاصرة بين دول ترتكز سياستها الدينية على حماية مذهب بعينه، سواء السني أو الشيعي، مصر ودول الخليج العربي من جهة وإيران من جهة أخرى، لتسهم هذه السياسات في إذكاء توتر ديني مذهبي ذي أبعاد سياسية يعامل فيه المواطنون المختلفون باعتبارهم عملاء فعليين أو محتملين أو أن اعتقادهم هو نتاج اختراق من أطراف معادية تجب مواجهته.
يضع التقرير هذه الانتهاكات في سياق وقائع التحريض على الكراهية والعنف والتمييز ضد المصريين الشيعة التي صدرت عن جهات متعددة على رأسها المؤسسات الدينية الرسمية، ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، بالإضافة إلى التيارات السياسية الإسلامية الرئيسية، الإخوان المسلمون والدعوة السلفية، ومجموعات أخرى صغيرة تخصص بعضها في نشاط التحريض ضد الشيعة، وكذلك بعض وسائل الإعلام الخاصة التي قدمت تغطيات تتسم بعدم التوازن، وباحتوائها على مضمون يحض على الكراهية ويفرد مساحات واسعة لخطاب التحريض على التمييز ضد الشيعة، بل وشارك مراسلو إحدى الصحف الخاصة في انتهاك خصوصية منزل مملوك لأحد القيادات الشيعية بالتعاون مع نشطاء مناهضين للشيعة.
وأوصت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بضرورة اتخاذ الدولة إجراءات عاجلة على المدى القصير والبدء في عملية إصلاح جذرية للسياسات الدينية الرسمية، من أجل ضمان حرية الدين والمعتقد والتنوع الديني وقطع الطريق على أي توترات طائفية ومذهبية، قد تكرر حادثة مقتل مجموعة من المصريين الشيعة في زاوية أبو مسلم بالجيزة أو التورط في صراعات إقليمية تتخذ بعدًا مذهبيًّا بين السنة والشيعة.
وحذرت المبادرة من أن السياسات الدينية الحالية تتضمن احتكارًا حصريًّا لممارسة الإسلام تحت إشراف الدولة، وهو ما يفتقر إلى أي سياسات للتعامل مع التنوع الديني داخل الإسلام، حيث تضع مؤسسات الدولة أي تناول مختلف للإسلام عن رؤية الدولة، ومنها المذهب الشيعي، خارج "الاعتراف" وتصنفه كممارسة "ضد النظام العام"، وقد يعاني من يمارسونه التقييد والتضييق والتمييز والحرمان من حرية التعبير والحق في ممارسة الشعائر ويتعرضون للعنف المجتمعي أو المحاكمة والحبس بتهمة "ازدراء الأديان" أو الاحتجاز غير القانوني والتعذيب، ورغم إشراف الدولة المركزي على الخطاب الإسلامي الدعوي عبر الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء لمواجهة "التطرف والعنف" فإن هذه المؤسسات بجانب مؤسسات أخرى رسمية تورطت في خطاب التحريض على الكراهية والتمييز والعنف ضد المختلفين، وتساهلت الأجهزة الأمنية مع نشاط المجموعات السلفية التحريضية بل وهناك إشارات معلنة للتعاون بين الأجهزة الأمنية وهذه المجموعات.
يأتي في مقدمة الإجراءات العاجلة التي يوصي بها التقرير ضرورة اتخاذ الدولة موقفًا حاسمًا وحازمًا من خطاب التحريض على الكراهية والعنف والتمييز ضد الشيعة، سواء انطلق من المجموعات السلفية أو من علماء رسميين أو إعلاميين. فالبلاغات الكثيرة التي تم تحريرها بالأساس ضد النشطاء المحرضين ضد الشيعة لم يتم التعامل معها بجدية، وكذلك ينبغي اتخاذ إجراءات إدارية على الأقل تجاه الموظفين الرسميين الذين يدلون بتصريحات من شأنها التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز ضد طائفة من المواطنين.
وكذلك أوصى التقرير بضرورة إلغاء المادة (98و) من قانون العقوبات المعروفة باسم مادة "ازدراء الأديان" التي يتم وفقها محاكمة الشيعة وغيرهم من أصحاب التعبير الديني المختلف.
كذلك شملت التوصيات ضرورة احترام الحق في اتخاذ دور عبادة لكل العقائد والمذاهب الدينية بدون أن تتدخل الدولة بالتقييم أو الاعتراف، أو على الأقل يمكن لإجراءات مؤقتة أن تحمي حرية التجمع التي يتخذها الشيعة أو غيرهم من المجموعات الدينية التي لا تزال خارج دائرة الاعتراف عبر التجمع، لممارسة بعض الطقوس أو تدارس الأفكار في مقار جمعيات أو مراكز أو غيرها، ومواجهة التحريض ضد تجمعهم أو التحرش بهم.
ويتصل بالتوصيات السابقة، وفقًا للتقرير، ضرورة مراقبة أداء الأجهزة الأمنية والإدارية لضمان قيامها بمراعاة الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة وعدم تورطها في ممارسات تمييزية في أماكن الدراسة والعمل تجاه أصحاب الأفكار الدينية المختلفة.
دعا التقرير كذلك إلى اﻹسراع بوضع أطر مؤسسية لمواجهة أشكال التمييز عبر تشكيل "مفوضية مواجهة التمييز" التي تم الإشارة إلى كونها من التدابير اللازمة التي يجب على الدولة اتخاذها في المادة 53 من الدستور.
كما دعا الدوائر الحقوقية والسياسية إلى أن تولي قضية احترام حرية الدين والمعتقد وضرورة خوض نضالات تأسيسها جنبًا إلى جنب مع نضالات تأسيس الديمقراطية، والاهتمام بدمج مطالب المجموعات المطالبة بحقوقها من الشيعة وغيرهم في إطار أوسع، حقوقي وديمقراطي من أجل تأسيس حقيقي لحرية الدين والمعتقد وإصلاح السياسات الدينية للرسمية.
يتناول التقرير بالرصد والتوثيق والتحليل التطورات في حالة المصريين الشيعة كنموذج لأزمة اعتناق المواطنين لمذهب إسلامي مختلف عن المذهب السائد في دين الدولة، والسياسات الدينية الرسمية المقيدة لهذا التنوع، وخطاب التحريض على الكراهية والتمييز والعنف ضدهم، ووقائع انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة التي تعرضوا لها، منذ يناير 2011 وحتى مايو 2016.
رصد ووثق باحثو المبادرة 70 واقعة متصلة بالموضوع وسياقه الواسع ترسم إطارًا للسياسات الدينية للدولة ومطالبات المصريين الشيعة وحركتهم وما يقابلها من الانتهاكات والقيود وأصداء التوترات المذهبية الإقليمية.
ومن أبرز الوقائع التي يوثقها التقرير هي سياق مقتل الشيخ حسن شحاتة وثلاثة من تلاميذه في زاوية أبو مسلم بالجيزة في يونيو 2013، وأحكام الحبس التي طالت خمسة من الشيعة في قضايا متفرقة تراوحت بين ستة أشهر وخمسة سنوات، وكان آخرها اتهام شيعي جهازَ الأمن الوطني بالإسكندرية باحتجازه قبل وبعد سفره إلى العراق لزيارات دينية وتعذيبه وصعقه بالكهرباء في مايو 2016، بالإضافة إلى واقعة تورط وكيل وزارة الأوقاف في التحريض على العنف ضد الشيعة في برنامج تليفزيوني حيث قال: "الشيعة يجب أن يقتلوا هنا وهناك".
وقال عمرو عزت، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة: "إن التقرير يتتبع تطورات حالة الحرية الدينية للمصريين الشيعة، ليس فقط باعتبارها تتعلق بحق يجب أن يكون مكفولًا لطائفة دينية أو أفراد من المواطنين يعتنقون هذا المذهب، ولكن أيضًا باعتبار ما يواجه هذه الطائفة من انتهاكات وقيود، يمثل نموذجًا كاشفًا لطبيعة عوائق ممارسة حرية الدين والمعتقد بشكل عام لباقي الطوائف ولعموم المواطنين وحتى الأغلبية السنيَّة. كما أن هذه الحالة تعتبر كاشفة كذلك لمعضلة حرية التنوع داخل الإسلام، وبخاصة حالة الجدل السني الشيعي، بوصفها حالة خاصة من التنوع داخل الإسلام ارتبطت بخلاف حول نمط السلطة وشرعيتها".
وأضاف عزت أن التقرير يتناول بالتحليل مشكلة الاشتباك الديني السياسي الذي يتجلى في الصراعات التاريخية على الخلافة وفي التوترات الإقليمية المعاصرة بين دول ترتكز سياستها الدينية على حماية مذهب بعينه، سواء السني أو الشيعي، مصر ودول الخليج العربي من جهة وإيران من جهة أخرى، لتسهم هذه السياسات في إذكاء توتر ديني مذهبي ذي أبعاد سياسية يعامل فيه المواطنون المختلفون باعتبارهم عملاء فعليين أو محتملين أو أن اعتقادهم هو نتاج اختراق من أطراف معادية تجب مواجهته.
يضع التقرير هذه الانتهاكات في سياق وقائع التحريض على الكراهية والعنف والتمييز ضد المصريين الشيعة التي صدرت عن جهات متعددة على رأسها المؤسسات الدينية الرسمية، ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، بالإضافة إلى التيارات السياسية الإسلامية الرئيسية، الإخوان المسلمون والدعوة السلفية، ومجموعات أخرى صغيرة تخصص بعضها في نشاط التحريض ضد الشيعة، وكذلك بعض وسائل الإعلام الخاصة التي قدمت تغطيات تتسم بعدم التوازن، وباحتوائها على مضمون يحض على الكراهية ويفرد مساحات واسعة لخطاب التحريض على التمييز ضد الشيعة، بل وشارك مراسلو إحدى الصحف الخاصة في انتهاك خصوصية منزل مملوك لأحد القيادات الشيعية بالتعاون مع نشطاء مناهضين للشيعة.
وأوصت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بضرورة اتخاذ الدولة إجراءات عاجلة على المدى القصير والبدء في عملية إصلاح جذرية للسياسات الدينية الرسمية، من أجل ضمان حرية الدين والمعتقد والتنوع الديني وقطع الطريق على أي توترات طائفية ومذهبية، قد تكرر حادثة مقتل مجموعة من المصريين الشيعة في زاوية أبو مسلم بالجيزة أو التورط في صراعات إقليمية تتخذ بعدًا مذهبيًّا بين السنة والشيعة.
وحذرت المبادرة من أن السياسات الدينية الحالية تتضمن احتكارًا حصريًّا لممارسة الإسلام تحت إشراف الدولة، وهو ما يفتقر إلى أي سياسات للتعامل مع التنوع الديني داخل الإسلام، حيث تضع مؤسسات الدولة أي تناول مختلف للإسلام عن رؤية الدولة، ومنها المذهب الشيعي، خارج "الاعتراف" وتصنفه كممارسة "ضد النظام العام"، وقد يعاني من يمارسونه التقييد والتضييق والتمييز والحرمان من حرية التعبير والحق في ممارسة الشعائر ويتعرضون للعنف المجتمعي أو المحاكمة والحبس بتهمة "ازدراء الأديان" أو الاحتجاز غير القانوني والتعذيب، ورغم إشراف الدولة المركزي على الخطاب الإسلامي الدعوي عبر الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء لمواجهة "التطرف والعنف" فإن هذه المؤسسات بجانب مؤسسات أخرى رسمية تورطت في خطاب التحريض على الكراهية والتمييز والعنف ضد المختلفين، وتساهلت الأجهزة الأمنية مع نشاط المجموعات السلفية التحريضية بل وهناك إشارات معلنة للتعاون بين الأجهزة الأمنية وهذه المجموعات.
يأتي في مقدمة الإجراءات العاجلة التي يوصي بها التقرير ضرورة اتخاذ الدولة موقفًا حاسمًا وحازمًا من خطاب التحريض على الكراهية والعنف والتمييز ضد الشيعة، سواء انطلق من المجموعات السلفية أو من علماء رسميين أو إعلاميين. فالبلاغات الكثيرة التي تم تحريرها بالأساس ضد النشطاء المحرضين ضد الشيعة لم يتم التعامل معها بجدية، وكذلك ينبغي اتخاذ إجراءات إدارية على الأقل تجاه الموظفين الرسميين الذين يدلون بتصريحات من شأنها التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز ضد طائفة من المواطنين.
وكذلك أوصى التقرير بضرورة إلغاء المادة (98و) من قانون العقوبات المعروفة باسم مادة "ازدراء الأديان" التي يتم وفقها محاكمة الشيعة وغيرهم من أصحاب التعبير الديني المختلف.
كذلك شملت التوصيات ضرورة احترام الحق في اتخاذ دور عبادة لكل العقائد والمذاهب الدينية بدون أن تتدخل الدولة بالتقييم أو الاعتراف، أو على الأقل يمكن لإجراءات مؤقتة أن تحمي حرية التجمع التي يتخذها الشيعة أو غيرهم من المجموعات الدينية التي لا تزال خارج دائرة الاعتراف عبر التجمع، لممارسة بعض الطقوس أو تدارس الأفكار في مقار جمعيات أو مراكز أو غيرها، ومواجهة التحريض ضد تجمعهم أو التحرش بهم.
ويتصل بالتوصيات السابقة، وفقًا للتقرير، ضرورة مراقبة أداء الأجهزة الأمنية والإدارية لضمان قيامها بمراعاة الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة وعدم تورطها في ممارسات تمييزية في أماكن الدراسة والعمل تجاه أصحاب الأفكار الدينية المختلفة.
دعا التقرير كذلك إلى اﻹسراع بوضع أطر مؤسسية لمواجهة أشكال التمييز عبر تشكيل "مفوضية مواجهة التمييز" التي تم الإشارة إلى كونها من التدابير اللازمة التي يجب على الدولة اتخاذها في المادة 53 من الدستور.
كما دعا الدوائر الحقوقية والسياسية إلى أن تولي قضية احترام حرية الدين والمعتقد وضرورة خوض نضالات تأسيسها جنبًا إلى جنب مع نضالات تأسيس الديمقراطية، والاهتمام بدمج مطالب المجموعات المطالبة بحقوقها من الشيعة وغيرهم في إطار أوسع، حقوقي وديمقراطي من أجل تأسيس حقيقي لحرية الدين والمعتقد وإصلاح السياسات الدينية للرسمية.
