أعرب عدد عن بالغ استياءها من الحكم القضائي الصادر الأربعاء الماضي، من محكمة شمال القاهرة الدائرة الثانية، بمنع الحقوقي أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح من التصرف في أمواله، وكذلك منع التصرف في أموال وممتلكات المركز، في خطوة تصعيدية جديدة ضد المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني على خلفية القضية المعروفة بالتمويل الأجنبي على نحو يزيد الشك في مؤسسة العدالة.

وتابعت المنظمات، في بيان عنها، أن الحكم الصادر من الجلسة الأولى، والذي افتقر لأبسط الأسانيد المنطقية ومبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة، والذي صدر دون إطلاع المحامي على أوراق القضية لتحقيق دفاعه، هو برهان جديد على النية المبيتة للانتقام من الحقوقيين، ووأد الحركة الحقوقية المصرية.


وأضاف أنه وفقا للتسلسل المخزي للأحداث، كان سميح قد علم بالصدفة من خبر صحفي بجريدة الأخبار المملوكة للدولة بطلب قضاة التحقيق في القضية 173 لسنة 2011، منعه من التصرف في أمواله الخاصة وأموال المركز الذي يديره،قبل الموعد المحدد للجلسة والمشار له في الخبر بـ48 ساعة.

وتبين أن القضية من المقرر أن تنظر أمام دائرة مختلفة عن تلك المشار لها في الخبر، ومن جانبه دفع المحامي بعدم إعلان موكله بموعد الجلسة ومكان انعقادها، وطلب اّجل للإطلاع على أوراق القضية، باعتباره حق أصيل للدفاع، ولكن تم رفض طلبه بالمخالفة للدستور والقانون، وصدر الحكم من الجلسة الأولى بقبول تأييد طلب المنع من التصرف في أموال المركز وأموال سميح بتهمة تلقي تمويل من الخارج ونشر أخبار كاذبة، من دون سماع أقوال المتهم بالمخالفة للقانون، علما بأنه لم يتم قط استدعاء سميح للتحقيق في القضية موضوع الطلب، ولم توجه أي اتهامات لأفراد من المركز في هذا الصدد.

ويعد الحكم الجائر، الذي صدر بحق الحقوقي أحمد سميح هو الأول الذي يؤيده القضاء بين ستة طلبات أخرى تقدم بها قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي للتحفظ على أموال أفراد ومؤسسات حقوقية أخرى، قدمت جميعها أمام دائرة مختلفة، والمؤجلة مؤخرًا لجلسة 17 يوليو المقبل، للاطلاع وتصوير المذكرات، على عكس ما جرى في الطلب المقدم بشأن مركز، والذي صدر الحكم بشأنه دون إطلاع ودون إتاحة الفرصة للدفاع لإبداء أي طلبات.

وأكد أن المنظمات الموقعة أن الحكم بمنع مركز أندلس ومديره من التصرف في أموالهم هو بمثابة حكم بإنهاء لوجود وعمل المركز، إذ يترتب عليه تعيين مسئول قضائي من قبل قاضي التحقيق للقيام بإدارة أموال المركز، الأمر الذي سيتتبعه تأخر وتعنت في الموافقة على صرف الأموال، والوفاء بالالتزامات التعاقدية للمؤسسة من إيجار ورواتب وغيرها.

وتضيف المنظمات، أن طريقة إدارة قضاة التحقيق لهذه القضية صارت أقرب لإدارة الملفات السرية وتصطبغ بصبغة انتقامية،حيث يفاجئ الممنوعين من السفر بالقرار في صالات المطار، ويعرف المتحفظ على أموالهم مواعيد الجلسات من وسائل الإعلام، وتستند مذكرات قضاة التحقيق على تحريات كاذبة ومختلقة لضباط في الأمن الوطني، دون إتاحة الفرصة للرد عليها أو التحقق منها، على نحو يعكس نية الدولة في إنهاء وجود تلك المنظمات الحقوقية والتنكيل بالمسؤولين والعاملين فيها، وإلحاق ضرر بالغ بهم لضمان منعهم من العمل لفترة طويلة.

الجدير بالذكر أن المنظمات الموقعة:
"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، رابطة ضحايا الاختفاء القسري، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، مركز عدالة للحقوق والحريات، مركز هشام مبارك للقانون، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية".