وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة جبالي المراغي، على أن تكون العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية لا تقل عن ٧٪، وذلك بعدما اقترح مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة العلاوة الدورية بـ٥٪.

كما أجلت اللجنة تعديل كلمة الحوافز إلى علاوة تشجيعية في المادة ٤٠ من مشروع القانون بعد اعتراض ممثل وزارة المالية لتعبير العلاوة التشجيعية لأنها بذلك ستنضم للأساليب ولكن الإبقاء على لفظ الحوافز حتى لا تنضم للأساسي.

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع: "إننا نصيغ قانونًا للمستقبل، ويجب أن تناسب العلاوة الدورية الظروف الاجتماعية".

وطالب وهب الله وزارة المالية بضرورة مراجعة تصريحاتها التي تتعلق بمنح علاوة اجتماعية ١٠٪ من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي أثارت المجتمع وتسببت في أزمة بالقطاعات المخاطبة بالخدمة المدنية خلال العام الماضي، وحذر وزارة المالية من تكرار هذا الأمر مرة ثانية، مشددًا على ضرورة مراعاة ما حدث في العام الماضي وأن تكون العلاوة الاجتماعية التي تمنح منذ ١٩٨٧ لجميع فئات المجتمع.

ومن جانبه قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، إن إقرار العلاوات ليس من اختصاص وزارة المالية وإن البرلمان هو الذي يشرع ويحدد قيمة العلاوات المقررة.

فيما اعترض أحمد السيد، ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على قرار اللجنة برفع قيمة العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية إلى 7% على الأقل من الأجر الوظيفي بدلًا من 5 % الواردة بمشروع الحكومة.

وقال "السيد" في كلمته خلال الاجتماع إن زيادة العلاوة الدورية تمثل عبء على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك نوعين من الموظفين، موظف يخاطب بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 وكان مخاطب بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الملغى، وموظفين في جهات أخرى مخاطبين بقوانين أخرى مثل المعلمين فى الأزهر والعام مخاطبين بقوانين مثل 156 و159، وكلاهما يواجه تضخم وأعباء مالية، متابعا: "العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية كان يحاكيها 10 % للعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، وفى حال رفع نسبة العلاوة إلى ٧٪ سيتبعها زيادة النسبة المقررة للموظفين الخاضعين لقوانين خاصة، مما سيخلق عبء على الموازنة العامة للدولة".

وأكد ممثل وزارة المالية أن الوزارة ما زالت تتداول بشأن العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية ولم تستقر على رفعها إلى 7 %.

ثم رد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تمسك اللجنة بإدراج مادة التسوية بقانون الخدمة المدنية الجديد لتتيح للموظف والعامل الحاصل على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة التسوية بهذا المؤهل.

وقال "وهب الله"، "نحن كلجنة قوى عاملة مصرين على مادة التسوية واعتقد الحكومة معانا مصرة ومتفقة معنا فى هذا الاتجاه، ولا توجد مشكلة وهناك تجاوب من الحكومة فى مواد كثيرة، ونحن نستهدف أن يحقق القانون التوازن بين العامل وصاحب العمل لنصل إلى قانون مرضي بعدما أثار جدلًا كبيرًا طوال الفترة الماضي ويصدر ويحقق مصلحة الجميع".

وتابع: "بالنسبة لزيادة العلاوة الدورية اللجنة أخدت قرارًا والحكومة ستتجاوب معانا وهناك توافق مبدئي بيننا".