قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، إن مجموعة البنك الدولي وافقت اليوم على المشاركة في ضخ استثمارات مباشرة بمصر تصل قيمتها الإجمالية إلى نصف مليار دولار وذلك في مشروعات واعدة بقطاعي البترول والغاز، حيث أقر المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي بواشنطن توفير تمويل بنحو ١٠٠ مليون دولار كمساهمة من المؤسسة في تلك الاستثمارات التي ستقودها شركات عالمية كبرى.

وأوضحت الوزيرة أن إقدام مؤسسة التمويل الدولية على المشاركة في تمويل مشروعات البترول والغاز بهذا الحجم يعزز مجددًا من ثقة المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص العالمي في مستقبل الاقتصاد المصري بما في ذلك قطاع الطاقة، مشيرةً إلى أن مؤسسة التمويل الدولية سبق ووافقت منذ شهر واحد فقط على تقديم تمويل قيمته ٦٢٥ مليون دولار أمريكي لإقامة أضخم مشروع عالمي لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر، تقوم بمقتضاه ست مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري بإنشاء ١١ حقلا للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية ٧٣٠ مليون دولار وطاقة كلية تصل إلى ٥٠٠ ميجاوات.

وقدمت الوزيرة الشكر لمجموعة البنك الدولي على دعمها المتواصل للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى أن التمويل الجديد الذي أقرته مؤسسة التمويل الدولية يأتي في سياق تعاون مستمر وتفاعل بناء بين الحكومة المصرية والمؤسسة، ويعد شهادة نجاح للخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري، وكذلك الإصلاحات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة في قطاع الطاقة لجعله أكثر تنافسية.​