معاون وزير التعليم الأسبق يطالب بإعادة امتحان اللغة العربية
الثلاثاء 21/يونيو/2016 - 02:57 ص
قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إنه لا يمكن إلغاء امتحان الطالب بعد انتهائه من الامتحان وبدء التصحيح مادامت لم تثبت عليه المخالفة في أثناء وجوده في اللجنة.
وأضاف نور الدين، في تصريحات صحفية، أنه لا يمكن أيضًا إلغاء الامتحان بسبب تطابق إجابة الطالب مع نموذج الإجابة الصادر عن وزارة التربية والتعليم، لأنه لا يستطيع أحد أن يثبت إن كانت الإجابة تمت بطريق الغش أو أنه من الطلبة المتفوقين، لافتًا إلى إلى أن المصحح يكون لديه نموذج الإجابة لمقارنة إجابات الطلاب به، وبناء عليه يُعطى له الدرجة وفقًا لمطابقتها لنموذج الإجابة فكيف يتم الإلغاء بناء على ذلك.
وقال إنه يرى إعادة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، بعد أن أثبتت وزارة الداخلية وجود تسريب للامتحان، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب مثل امتحان التربية الدينية خوفًا من لجوء بعض أولياء الأمور إلى القضاء والحصول على أحكام بإلغاء الامتحان، خاصة أنه أصبح هناك أوراقًا وبيانات ومحاضر رسمية تثبت التسريب.
ولفت إلى أنه يجب البحث عن أفكار خارج الصندوق لإجراء الامتحانات وتغيير منظومة القبول بالجامعات، والعمل بالإستراتيجية القومية للتعليم 2014/ 2030، والتي تم إعدادها في عهد الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم الأسبق والاستفادة من حزمة البرامج بها مثل مشروع الامتحان المشفر والطباعة اللامركزية ومشروع المواد المؤهلة، وهناك مشروع علمي متكامل لنظام الثانوية العامة الجديد وقواعد جديدة مقترحة للقبول بالجامعات.
وأضاف نور الدين، في تصريحات صحفية، أنه لا يمكن أيضًا إلغاء الامتحان بسبب تطابق إجابة الطالب مع نموذج الإجابة الصادر عن وزارة التربية والتعليم، لأنه لا يستطيع أحد أن يثبت إن كانت الإجابة تمت بطريق الغش أو أنه من الطلبة المتفوقين، لافتًا إلى إلى أن المصحح يكون لديه نموذج الإجابة لمقارنة إجابات الطلاب به، وبناء عليه يُعطى له الدرجة وفقًا لمطابقتها لنموذج الإجابة فكيف يتم الإلغاء بناء على ذلك.
وقال إنه يرى إعادة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، بعد أن أثبتت وزارة الداخلية وجود تسريب للامتحان، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب مثل امتحان التربية الدينية خوفًا من لجوء بعض أولياء الأمور إلى القضاء والحصول على أحكام بإلغاء الامتحان، خاصة أنه أصبح هناك أوراقًا وبيانات ومحاضر رسمية تثبت التسريب.
ولفت إلى أنه يجب البحث عن أفكار خارج الصندوق لإجراء الامتحانات وتغيير منظومة القبول بالجامعات، والعمل بالإستراتيجية القومية للتعليم 2014/ 2030، والتي تم إعدادها في عهد الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم الأسبق والاستفادة من حزمة البرامج بها مثل مشروع الامتحان المشفر والطباعة اللامركزية ومشروع المواد المؤهلة، وهناك مشروع علمي متكامل لنظام الثانوية العامة الجديد وقواعد جديدة مقترحة للقبول بالجامعات.
