وزيرة التعاون تناقش دعم الموازنة بـ 370 مليون يورو
الثلاثاء 21/يونيو/2016 - 10:07 ص
استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس الاثنين 20 يونيو 2016م، السفير جيمس موران، سفير الإتحاد الأوروبي لدى القاهرة، وذلك لمناقشة محفظة التعاون المالي الحالية وبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
واستهلت الوزيرة، اللقاء، بالتأكيد على أهمية زيادة مستوى التعاون بين كل من مصر والاتحاد الأوروبي، ليتناسب مع برنامج الحكومة الحالى فى الاهتمام بعمل مشروعات تنموية، توفر فرص عمل للشباب وتساهم فى زيادة مستوى المعيشة للمواطنين.
وناقشت الوزيرة، مع سفير الاتحاد الأوروبى، مجالات التعاون الحالي، ابرزها برامج دعم الموازنة المقدمة بإجمالي منح 370 مليون يورو، لدعم قطاعات المياه والصحة والطاقة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وتطرق الجانبان، إلى محفظة التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم مناقشة الاتفاقيات المزمع توقيعها مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري ومنها، مشروع التنمية الاقتصادية الشاملة، وبرنامج لتطوير المناطق غير الرسمية.
وشددت سحر، على حرص وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الشركاء فى التنمية، فى عمل مشروعات تُلبي احتياجات المواطنين وتتماشي مع أولويات الدولة في المرحلة الراهنة من حيث تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وذلك بالتركيز على عدد من القطاعات الهامة في ضوء تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مثل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة.
وأعربت الوزيرة، عن تطلع الحكومة المصرية للدعم المتواصل الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى لمصر بهدف المضي قدماً فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، موضحةً أن علاقة مصر بأوروبا بشكل عام وبالاتحاد الأوروبى بشكل خاص ترتكز على أسس صلبة تاريخية وعلاقات متنامية وعميقة قائمة على الشراكة الإستراتيجية، لذلك فإن مصر حريصة على زيادة هذه العلاقات الوثيقة خلال الفترة المقبلة.
واستهلت الوزيرة، اللقاء، بالتأكيد على أهمية زيادة مستوى التعاون بين كل من مصر والاتحاد الأوروبي، ليتناسب مع برنامج الحكومة الحالى فى الاهتمام بعمل مشروعات تنموية، توفر فرص عمل للشباب وتساهم فى زيادة مستوى المعيشة للمواطنين.
وناقشت الوزيرة، مع سفير الاتحاد الأوروبى، مجالات التعاون الحالي، ابرزها برامج دعم الموازنة المقدمة بإجمالي منح 370 مليون يورو، لدعم قطاعات المياه والصحة والطاقة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وتطرق الجانبان، إلى محفظة التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم مناقشة الاتفاقيات المزمع توقيعها مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري ومنها، مشروع التنمية الاقتصادية الشاملة، وبرنامج لتطوير المناطق غير الرسمية.
وشددت سحر، على حرص وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الشركاء فى التنمية، فى عمل مشروعات تُلبي احتياجات المواطنين وتتماشي مع أولويات الدولة في المرحلة الراهنة من حيث تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وذلك بالتركيز على عدد من القطاعات الهامة في ضوء تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مثل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة.
وأعربت الوزيرة، عن تطلع الحكومة المصرية للدعم المتواصل الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى لمصر بهدف المضي قدماً فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، موضحةً أن علاقة مصر بأوروبا بشكل عام وبالاتحاد الأوروبى بشكل خاص ترتكز على أسس صلبة تاريخية وعلاقات متنامية وعميقة قائمة على الشراكة الإستراتيجية، لذلك فإن مصر حريصة على زيادة هذه العلاقات الوثيقة خلال الفترة المقبلة.