"قورة" يهاجم تصريحات "العجاتي" بسبب المصالحة مع الإخوان
الثلاثاء 21/يونيو/2016 - 11:40 ص
أسماء صبحي
طباعة
هاجم المهندس ياسر قورة، مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، التصريحات الصحفية للمستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، وكذلك تصريحات النائب سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر عن المصالحة المشروطة مع جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد قورة، في بيان له، انه لا يصح بأي شكل من الأشكال طرح فكرة المصالحة مع فئة تلوثت ايديها بدماء المصريين.
وأشار قورة، إلى أن هناك العديد من المنتمين للجماعة متواجدون في وسط المجتمع المصري ولم يقترفوا أي جريمة ضد مجتمعهم، بل يتمتعون بحقوقهم كمواطنين مصريين عاديين، فمنهم من يعمل في هيئات الدولة والقطاع الخاص، وبالتالي لا توجد أي عداوة مع هؤلاء لانهم لم يشاركوا في قتل المصريين الابرياء حتى يكون هناك مشروع قانون للمصالحة معهم.
وأوضح قورة، أن المصالحة مع الإخوان من شأنها عودتهم الي الحياة السياسية والتي تعتمد لديهم على الاتجار بالدين الإسلامي ليتمكنوا من الوصول لأغراضهم، مشيرًا إلى أن المحرضين منهم مازالوا يرتكبون ضد الأبرياء المدنيين ورجال الشرطة والجيش أعمال إرهابية، وبالتالي فنحن نرفض مناقشة قانون يعطي القتلة والإرهابيين شرعية التواجد والتعايش، لان هذا يعتبر بشكل واضح ضد إرادة الشارع المصري.
و"تابع" علي السيد وزير الشؤن القانونية والسيد رئيس ائتلاف دعم مصر مراجعة موقفهم من تلك الفكرة الغير مقبولة، مطالبًا المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وقف تقديم مثل هذا القانون المعيب والذي يعتبر سبه في جبين حكومته، موضحًا ان الشعب المصري يحتمل ويتحامل علي نفسه من قرارات حكومة شريف إسماعيل الاقتصادية والاجتماعية ولكنه لن يقبل التفريط في حق شهدائه.
وكان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، صرح عن إمكانية المصالحة مع الإخوان من غير المتورطين في أحداث عنف أو دماء.
وفي سياق متصل رحب النائب سعد الجمال قائلًا: "لا أمانع في المصالحة مع جماعة الإخوان الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء وأصحاب النية الصادقة في الاعتراف بالخطأ، ورأى أن إصلاح الجماعة يلزمه مراجعات فقهية وفكرية واعتراف بالخطأ، على نحو ما قامت به الجماعة الإسلامية في تسعينيات القرن الماضي".
وأكد قورة، في بيان له، انه لا يصح بأي شكل من الأشكال طرح فكرة المصالحة مع فئة تلوثت ايديها بدماء المصريين.
وأشار قورة، إلى أن هناك العديد من المنتمين للجماعة متواجدون في وسط المجتمع المصري ولم يقترفوا أي جريمة ضد مجتمعهم، بل يتمتعون بحقوقهم كمواطنين مصريين عاديين، فمنهم من يعمل في هيئات الدولة والقطاع الخاص، وبالتالي لا توجد أي عداوة مع هؤلاء لانهم لم يشاركوا في قتل المصريين الابرياء حتى يكون هناك مشروع قانون للمصالحة معهم.
وأوضح قورة، أن المصالحة مع الإخوان من شأنها عودتهم الي الحياة السياسية والتي تعتمد لديهم على الاتجار بالدين الإسلامي ليتمكنوا من الوصول لأغراضهم، مشيرًا إلى أن المحرضين منهم مازالوا يرتكبون ضد الأبرياء المدنيين ورجال الشرطة والجيش أعمال إرهابية، وبالتالي فنحن نرفض مناقشة قانون يعطي القتلة والإرهابيين شرعية التواجد والتعايش، لان هذا يعتبر بشكل واضح ضد إرادة الشارع المصري.
و"تابع" علي السيد وزير الشؤن القانونية والسيد رئيس ائتلاف دعم مصر مراجعة موقفهم من تلك الفكرة الغير مقبولة، مطالبًا المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وقف تقديم مثل هذا القانون المعيب والذي يعتبر سبه في جبين حكومته، موضحًا ان الشعب المصري يحتمل ويتحامل علي نفسه من قرارات حكومة شريف إسماعيل الاقتصادية والاجتماعية ولكنه لن يقبل التفريط في حق شهدائه.
وكان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، صرح عن إمكانية المصالحة مع الإخوان من غير المتورطين في أحداث عنف أو دماء.
وفي سياق متصل رحب النائب سعد الجمال قائلًا: "لا أمانع في المصالحة مع جماعة الإخوان الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء وأصحاب النية الصادقة في الاعتراف بالخطأ، ورأى أن إصلاح الجماعة يلزمه مراجعات فقهية وفكرية واعتراف بالخطأ، على نحو ما قامت به الجماعة الإسلامية في تسعينيات القرن الماضي".