أكد الدكتور عادل رحومة، رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، على أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يعد سلاح ذو حدين، حيث يكون له تداعيات،واثر ايجابي على حجم الإيداعات البنوك بالجنيه المصري، وسيدفع حائزي الدولار للتخلي عنه والإيداع بالجنيه للاستفادة من رفع أسعار الفائدة، وسيساهم ذلك في زيادة السيولة المالية لدى البنوك.
أضاف: على الجانب الأخر، سيكون للقرار تداعيات سلبية على مناخ الاستثمار وسيؤدي لزيادة العائد على الإقراض وبالتالي أعباء تمويل المشروعات الاستثمارية والصناعية، مشيرا إلى أن الصناعات الصغيرة لن تتأثر بالقرار نتيجة استفادتها من مبادرة التمويل بأسعار مخفضة بنسبة 5%.
وأكد على أن زيادة أعباء الإقراض يعطل حركة الاستثمار، وهى معادلة صعبة تحتاج لسياسة إقراض جديدة تقوم على الفضل بين أسعار الفائدة لتمويل الاستثمار، وفائدة الإيداع، من خلال تيسير حركة الإقراض للمشروعات الصناعية والاستثمارية وتخفيض أسعار فائدة تمويلها، بحيث تكون هناك أنواع مختلفة من الإقراض والتمويل وأسعار الفائدة تحدد وفقا لنوعية الإقراض.