أكد محمد القليوبي رئيس جمعية مستثمري المحلة الكبري على أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، خطوة مهمة للسيطرة على أسعار صرف الدولار، ولكن سيكون لها تداعيات سلبية على مناخ الاستثمار، وزيادة الأعباء على القطاعات الإنتاجية والاستثمارية المختلفة.
وأضاف أن البنك المركزي يسعى ويحاول السيطرة على معدلات التضخم والحد من ارتفاع أسعار الدولار، ومن المتوقع اتخاذ البنك المركزي قرار آخر خلال الفترة القادمة برفع اسعار الفائدة بهدف الحد من ارتفاعات الدولار امام الجنيه المصري، مؤكدا على ان القرار له تداعيات سلبية واسعة على الاستثمار ويتطلب ذلك اتخاذ قرارات أخرى من الحكومة للحد من تلك التداعيات وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.
وأشار إلى أن الأولوية حاليا لدى البنك المركزي هو السيطرة على أسعار الصرف ومعدلات التضخم، لافتًا إلى أن السوق المصري يواجه العديد من التحديات، والصعوبات خلال الفترة الحالية وهو ما يتطلب التكاتف من جميع الجهات واتخاذ قرارات من خارج الصندوق.
وشدد على ضرورة تشجيع الاستثمار من خلال تحسين البيئة التشريعية للسوق المصري والعمل على ضخ استثمارات جديدة بالسوق، لأنها العامل الأساسي لتحريك عجلة السوق، لافتا إلى ان السوق المصري حاليا يعمل من خلال قروض واستثمارات محلية ويحتاج بقوة لاستثمارات أجنبية جديدة.