قدر نائب عبدالله بن محفوظ ، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري ، تكلفة الجسر الذي يربط السعودية ومصر، بـ5 مليارات دولار.
وأكد محفوظ، أنه سيتم الاستفادة من موقع جزيرتي تيران و صنافير في إنشاء الجسر البري الذي أطلق عليه جسر الملك سلمان ، مضيفا أن الجسر الذي سيستغرق بناؤه نحو 5 أعوام، من شأنه أن يساهم مباشرة في نجاح مشروع منطقة تجارة حرة في سيناء ، ومشاريع محور قناة السويس اللوجستية، ورفع التبادل التجاري بين قارتي آسيا وإفريقيا.
كان العاهل السعودي أعلن الأسبوع الماضي، إنشاء جسر بري يربط بلاده مع مصر، وهو أول رابط عربي عربي بين قارتي آسيا وإفريقيا منذ احتلال إسرائيل لفلسطين في العام 1948.
وقال بن محفوظ: حجم الاستثمارات السعودية في مصر يتجاوز 47 مليار دولار حاليا، ورصد مجلس الأعمال السعودي المصري الاستثمارات السعودية في مصر، بالتعاون مع الشركات الدولية التي ترصد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة .
وبلغ إجمالي عدد الشركات السعودية المؤسسة في مصر 3302 شركة حتى نهاية 2015، برأسمال 27.9 مليار دولار، يستحوذ القطاع الصناعي على 33.5% منها، والإنشاءات 14.6% والتمويل 12.8% والسياحة 11.7% والاتصالات 11.5% والخدمات 10.3% والزراعة 5.3%، بحسب بن محفوظ.