أكدت لجنة الأحزاب السياسية ، أنه يتعين على الأحزاب المصرية أن تكون اتصالاتها بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية، في علانية ووضوح، وأن تكون تلك الأحزاب والتنظيمات السياسية الأجنبية ليست في موقف عدائي مع مصر أو تعمل على المساس بالمصالح القومية المصرية، وألا يكون لتلك الأحزاب الأجنبية ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية أو لها علاقة بأعمال تمس السيادة للدول الأخرى، وأن تكون هناك أهداف واضحة ومحددة ومقننة من قيام تلك العلاقات.
صرح بذلك المستشار محمد عيد محجوب أمين عام لجنة الأحزاب السياسية.. وقال إن لجنة الأحزاب السياسية قررت إخطار الأحزاب المصرية بالقواعد المنظمة لاتصالها بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي، وفق ما انتهى إليه رأي الأمانة العامة للجنة، مؤكدا أنه ينبغي على الأحزاب الالتزام بهذه القواعد بكل دقة.
وتضمنت القواعد ألا تتلقى الأحزاب المصرية دعما ماليا أيا كان صورته من الأحزاب الأجنبية، إلا إذا كانت منحا تدريبية تتصل بأهداف الحزب ووسائل تحقيقها وبموافقة الجهات المختصة وأيا كانت الصورة التي يتم التعامل بها مع الحزب، وأن يتم أيضا إخطار الجهات المختصة بتلك العلاقات وطبيعتها وأهدافها، ولتلك الجهات في حالة وجود مخالفة، إخطار لجنة الأحزاب برأيها.
كما تضمنت القواعد أن للأحزاب المصرية الاشتراك في المؤتمرات الدولية، طالما أنها كانت تتصل بالمبادىء العامة للأحزاب ومناقشة وسائل تحقيقها، إلى جانب أنه للحزب أو الأحزاب السياسية الحاكمة في مصر الاتصال بالأحزاب السياسية الحاكمة في الدول الأخرى في حدود علاقة الدولة المصرية بتلك الدول، وفي كل الأحوال السابقة يتم إخطار لجنة الأحزاب السياسية بالقرارات الصادرة من الأحزاب بجميع المسائل السابقة، على أن يكون لكافة الجهات المختصة إخطار اللجنة بأية مخالفة للقواعد السابقة، بحيث تقوم اللجنة بإجراء كافة الأبحاث والاتصال بالجهات المختصة في حالة مخالفة الحزب لتلك القواعد.
ونصت القواعد على أنه في حالة التأكد من مخالفة تلك القواعد، تسري على الحزب المادة الرابعة من قانون الأحزاب، ويكون للجنة بناء على عرض رئيسها أن تتخذ الإجراءات المناسبة في شأن المخالفة، وطبقا للمنصوص عليه في قانون الأحزاب السياسية وإحالة الأمر إلى النائب العام لإجراء التحقيق وإعداد تقرير للعرض على اللجنة.