قدم النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بسؤال للسيد رئيس الوزراء والسيد وزير قطاع الأعمال العام، بشأن التقارير الرقابية عن الشركة القومية للأسمنت وتقرير لجنة تقصي الحقائق عام 2015 بشأن الشركة والذي أثبت عن وجود خسائر مالية بلغت 280 مليون جنيه بسبب مجلس الإدارة.
وأوضح قرطام أن تقرير لجنة تقصي الحقائق عام 2015 انتهي إلي وجود العديد من المخالفات الإدارية والمالية التي حدثت في عهد العضو المنتدب السابق للشركة ومن بينها تزايد الخسائر للشركة بالإضافة إلي وجود مديونية علي الشركة بلغت مليارا و٢٠٠ مليون جنيه، وأضاف قرطام، "ورغم ذلك تم الاكتفاء باقالة العضو المنتدب دون إجراء أي تحقيق معه، بل تمت مكافأته والتعاقد معه للعمل كمستشار لنفس الشركة بـ 8500.
وأضاف قرطام أن في مارس 2016 أوصي المركزي للمحاسبات بإحالة رؤساء مجالس شركة القومية للأسمنت السابقين لجهات التحقيق، لتسببهم في خسائر بلغت 260% وما نسب اليهم من مخالفات أهدرت على الشركة ملايين الجنيهات، واعداد مشروعات دون دراسة، والحاق عمالة زائدة، والتعاقد مع شركات بالمخالفة للقانون ورغم ذلك لم تحرك الحكومة ساكنًا ولم تتخذ إجراءا واحدا للتحقيق مع مسئولي الشركة السابقون، متابعًا "عاوزين نعرف مين بيحاسب على مشاريب القومية للأسمنت.. للأسف كله من جيب الشعب".
وأوضح قرطام أن بعد تلك الوقائع ليس من المستغرب أن نجد اليوم تقرير إعلامي يفيد بضياع 300 مليون جنيه من الشركة نتيجة التلاعب في المناقصات الخاصة بالشركة، مطالبًا باتخاذ خطوات جادة من قبل الحكومة لمحاسبة الفاسدين ماليا واداريا.