قال مدحت الزاهد القيادى بالتيار الديمقراطى أن أحزاب التيار وكل قوى الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض وكل القوى الوطنية تعتز بالحكم الذى اصدرته محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة اليوم بمحكمة مجلس الدولة، باستمرار السيادة المصرية على جزيرتي «تيران وصنافير»، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتعتبره انتصار لكل القوى الوطنية وللشعب المصرى ولهيئة المحكمة الموقرة التى واصلت أعظم تقاليد القضاء المصرى فى تأكيد العدل، وهو بالفعل عنوان الحقيقة.

وهذا الحكم دليل على صحة المسارات التى انتهجتها الحملة الشعبية للدفاع عن الارض والتى شملت فاعليات جماهيرية بمبادرات رائعة من الحركات الشبابية فى 15 و25 ابريل، وانشطة تثقيف وتوعية وحملة توقيعات واعتصامات فى القاهرة والاسكندرية وبنى سويف مع المسار القانونى الذى احرز انتصارا يلزم استكماله بمبادرة ومشاركة واسعة من هيئة دفاع محترمة اثبتت جدارتها العلمية والوطنية والمهنية حتى تحولت لفريق بحثى مقتدر، أتسع بطول البلاد وعرضها للدفاع عن المئات الذين تم التنكيل بهم، كما شملت مسارات الحملة جمع التبرعات لسداد الغرامات والافراج عن سجناء الارض، وفضح الانتهاكات بحقهم فى السجون.

والحكم شهادة لكل العلماء والباحثين الذين تعاونوا مع هيئة الدفاع وقدموا فيضا من الادلة والبراهين التى تؤكد مصرية الجزر وترفض سعودتها وهو انتصار لمالك عدلى (فى محبسه) وكل سجناء الارض الذين تم التنكيل بهم واتهامهم بنشر اشاعات كاذبة (الجزر مصرية) وهو رد اعتبار لنقابة الصحفيين وسلالمها ومحيطها التى أحتضنت شعار "عيش .. حرية الجزر دى مصرية".

كما اتسعت هذه المسارات لتشمل توجيه خطاب مفتوح لمجلس النواب بخطاب، لا لقبول أو رفض الاتفاق المنعدم الذى يخرج عن حدود اختصاصه، بل لمحاسبة الحكومة على مخالفة الدستور وتحذيرها من اتخاذ أي إجراءات للمساس بكل أركان ومظاهر السيادة المصرية على الجزر وتحذيرها أيضا من مطاردة والتنكيل بمعارضى سعودة الجزر والمطالبة بتعديل قانون التظاهر الذى وفر غطاءا للتنكيل بأصحاب الراى وإصدار قانون بالعفو العام الشامل عن كل سجناء الأرض وكل سجناء الرأى.

وتضافرت كل هذه المسارات وسوف تتواصل مع المسار القانونى تأكيدا لحق مصر الطبيعى فى سيادتها على كل اراضيها والحفاظ على امنها القومى .

ويلزم هنا التأكيد على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة فى مقدمتها الافراج عن كل سجناء الارض والرأى عموما والامتناع عن اى اجراء يتناقض مع حقوق مصر الكاملة فى السيادة على تيران وصنافير وتعديل قانون التظاهر، وفتح المجال العام لحرية الرأى والفكر والتعبير وتعديل كل القوانين السالبة للحريات، ورفع الحظر عن البرامج والكتاب الذين تم منعهم لموقفهم الرافض لسعودة الجزر المصرية.