القوى العاملة: ربع مليون جنيه تعويض لصياد مصري باليونان
الثلاثاء 21/يونيو/2016 - 02:21 م
نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية لدى اليونان في الحصول على تعويض قدرة 25 ألفا و150 يورو (أي ما يوازي ربع مليون جنيه مصري) لصياد مصري يدعي "م. أ. م." كان يعمل على متن مركب صيد "ميجاس الكسندروس" بمنطقة ميخانيونا في محافظة ثيسالونيكي اليونانية، وتعرض لحادث عمل.
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك من المستشار العمالي بالسفارة المصرية بأثينا آمال عبد الموجود، أشارت فيه إلى أنه في إطار متابعة القضايا العمالية، تم إنهاء إجراءات تحويل المبلغ المستحق للصياد المصري كتعويض، ويبلغ 16 ألفا و545 يورو، فضلا عن 8 آلاف و605 يورو تعويض أولي، ليصبح إجمالي ما حصل عليه المصاب 25 ألفا و150 يورو، تنفيذا للحكم القضائي الصادر في هذا الشأن.
ويتابع المكتب العمالي أيضًا قضية وفاة الصياد أحمد أبو عماشه نتيجة حادث غرق مركب الصيد التي كان يعمل عليها، وذلك للحجز على ممتلكات صاحب المركب، فضلا عن المطالبة بتعويض جزئي لأرملة المتوفي والأولاد القصر، لحين انتهاء المحكمة الابتدائية من النظر في القضية.
كما يتابع المكتب قضية وفاة اثنين من الصيادين هما: أحمد خالد إبراهيم التوارجي، والعربي عبد اللطيف علي بيوض، نتيجة غرق مركب الصيد الذي كانا يعملان عليه، حيث تُنظر الدعوي أمام المحكمة الابتدائية لاتخاذ إجراءات احترازية للحجز على ممتلكات صاحب مركب الصيد والنظر في صرف تعويض جزئي للأرملتين، لحين انتهاء المحكمة من استصدار الحكم النهائي.
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك من المستشار العمالي بالسفارة المصرية بأثينا آمال عبد الموجود، أشارت فيه إلى أنه في إطار متابعة القضايا العمالية، تم إنهاء إجراءات تحويل المبلغ المستحق للصياد المصري كتعويض، ويبلغ 16 ألفا و545 يورو، فضلا عن 8 آلاف و605 يورو تعويض أولي، ليصبح إجمالي ما حصل عليه المصاب 25 ألفا و150 يورو، تنفيذا للحكم القضائي الصادر في هذا الشأن.
ويتابع المكتب العمالي أيضًا قضية وفاة الصياد أحمد أبو عماشه نتيجة حادث غرق مركب الصيد التي كان يعمل عليها، وذلك للحجز على ممتلكات صاحب المركب، فضلا عن المطالبة بتعويض جزئي لأرملة المتوفي والأولاد القصر، لحين انتهاء المحكمة الابتدائية من النظر في القضية.
كما يتابع المكتب قضية وفاة اثنين من الصيادين هما: أحمد خالد إبراهيم التوارجي، والعربي عبد اللطيف علي بيوض، نتيجة غرق مركب الصيد الذي كانا يعملان عليه، حيث تُنظر الدعوي أمام المحكمة الابتدائية لاتخاذ إجراءات احترازية للحجز على ممتلكات صاحب مركب الصيد والنظر في صرف تعويض جزئي للأرملتين، لحين انتهاء المحكمة من استصدار الحكم النهائي.