أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الي تطالب بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري لهيئة المفوضين اليوم الثلاثاء لإبداء الرأي القانوني فيها، جاء ذلك بعد طلب بإلزام المدعي عليه بتقديم صورة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري.
الدعوى القضائية التي حملت رقم ١٦٥٣٤ لسنة ٧٠ الدائرة الأولى حقوق وحريات، والمقامة ضد وزير الشئون القانونية والبرلمانية وأمين عام مجلس النواب، نَظرت اليوم محكمة القضاء الإداري ثاني جلساتها، والتي ردت خلالها مؤسسة حرية الفكر والتعبير على المذكرة القانونية لهيئة قضايا الدولة، حيث ترى المؤسسة أنها أغفلت تناول الطلب الخاص بإنشاء موقع متخصص على شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت” لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان طبقًا لنصوص المادة 68 من الدستور المصري وهو ما يعد قرارًا سلبيًا من جهة الإدارة لامتناعها عن اتخاذ إجراء معين فيما يخص الطلب.
وكانت الحكومة قد طالبت في مذكرتها بعدم قبول الدعوى أمام القضاء الإداري لأن العمل محل الدعوى برلماني يستفيد من الحصانة البرلمانية، وبالتالي لا يختص القضاء فيه. وقالت حرية الفكر في ردها أن مجلس الدولة ومحكمة الخلافات قد اقروا بأنه لا يصح اعتبار العمل الصادر من الحكومة أو من موظفيها عملا برلمانيا له حصانة لمجرد مصادقة البرلمان عليه. وأن هذا العمل رغم اتصاله بالبرلمان إلا أنه يعتبر عملا إداريا أو حكوميا.
وقالت حرية الفكر أن دعواها تطالب بشكل صريح جهة إدارية بإنفاذ النصوص الدستورية وخاصة العاملين في المجلس، وهم بطبيعة وظيفتهم موظفون عموميون لهم حقوق يحصلون عليها ولو جبرا من الدولة وعليهم واجبات تؤخذ منهم رضاءً أو قضاءً وذلك طبقًا لأحكام القضاء الإداري.
وأوضحت المؤسسة أن أعمال الحفظ والأرشفة لمضابط الجلسات تخرج من نطاق الأعمال البرلمانية والتشريعية كونها دور وظيفي يؤديه موظفو المجلس أو فنيين مختصين من خارج المجلس، والذي يتولى تحديد الطريقة التي تذاع من خلاله الجلسات وكذلك طرق أرشفة وحفظ الوثائق والمستندات والمضابط الغير سرية.
كان مجلس الشعب قد وافق في جلسته المسائية المنعقدة بتاريخ 11 يناير الماضي، على قطع البث المباشر عن الجلسات، الذي تنقله قناة “صوت الشعب”، المعنية بنقل وبث جلسات مجلس النواب على شاشتها، جاء ذلك بناءً على حملة جمع توقيعات داخل البرلمان على مذكرة لوقف البث المباشر قادها الدكتور “حسام الرفاعي” عضو المجلس المستقل، بعد الضجة التي أثارتها الجلسة الافتتاحية للبرلمان على مواقع التواصل الاجتماعي، والانتقادات التي وُجهت للنواب حينها اعتراضًا على أدائهم داخل الجلسة.
ووفقًا لتصريحات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للصحفيين البرلمانين، فإن اتفاق منع البث الذي ابرمه مع رؤساء الهيئات البرلمانية بالمجلس سينتهي عقب إنجاز المجلس لجميع القرارات بالقوانين المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السابق عدلي منصور، وذلك وفقًا للمادة 156 من دستور 2014، والتي تلزم البرلمان بمناقشة القرارات بقوانين السابقة، التي صدرت في غيبة البرلمان ووقعها الرئيسان، خلال 15 يوما فقط من انعقاد المجلس.
اللافت في الأمر أن قبل عدة أيام من انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، تداولت الصحف المصرية تصريحات بعض أمناء المجلس، والتي بينت أن هناك اتجاهًا داخل مجلس النواب لعدم إذاعة الجلسات بشكل مباشر أو أن يكتفي المجلس ببث أجزاء ممنتجة (مقتطفات) بنهاية كل يوم أو بإذاعة ملخص للجلسات، وعللت المصادر التي بثت هذه التصريحات أن الحفاظ على هيبة المجلس هو الأساس في منع البث المباشر خلال هذه المرحلة.
وفي دعواها التي أٌقيمت في ديسمبر من العام الماضي 2015م، استندت حرية الفكر والتعبير إلى ضرورة الالتزام بمعايير الإتاحة والإفصاح أثناء عملية إقرار التشريعات، وأن الأصل في عرض جلسات مجلس النواب هو الشفافية والإتاحة، التي قد تساهم في تضييق فجوة الثقة بين البرلمان والمواطنين، وأن الإتاحة لها استثناءات قننها الدستور المصري.
كما ترى المؤسسة أن غياب المعايير التي قام عليها قرار البرلمان بالمنع يضعف الثقة بعدم الامتثال للقواعد القانونية، ويشير إلى تحول البيئة القانونية إلى بيئة معادية للحقوق والحريات، كما يتعارض بشكل واضح مع الخصائص الرئيسية للحكم الرشيد التي تشمل الشفافية والمسئولية والمساءلة والمشاركة والاستجابة لاحتياجات الشعب.