شهدت قضية جزيرتي "تيران وصنافير"، محطات ومشاهد عدة، بدأت بزيارة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، للقاهرة، ومن ثم توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية،والتي بمقتضاها التنازل عن الجزيرتين، وهو الأمر الذي أدى إلى استياء الشباب ودعوا إلى تظاهرات في جمعة الأرض، وألقى القبض على بعضهم بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم، وما لبث أن أصدر حكم قضائي بالإفراج عنهم، وفوجئ الجميع صباح اليوم الثلاثاء بحكم القضاء الإداري ببطلان ترسيم الحدود.
زيارة سلمان للقاهرة
البداية، بزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، للقاهرة لمدة 5 أيام، وتم خلالها إجراء مباحثات بين الجانبين حيث تنازلت مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير"، لصالح السعودية، الأمر الذي أثار بدوره الجدل الواسع، حيث أن منذ الدولة العثمانية وتقع جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، وتنازل "السيسي" عنها لصالح السعودية وإقامة جسر الملك سلمان بين مصر والسعودي".
التنازل عن "تيران وصنافير"
بعدها أصدر مجلس الوزراء بيانا، أوضح فيه أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية انجازًا هامًا من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، مبينا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
كلمة "السيسي"
فيما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة في اجتماع مع مسؤولين وسياسيين وإعلاميين: "إننا لم نفرط في حقنا ولم نفرط في ذرة رمل واحدة وأعطينا الآخرين حقوقهم"، مؤكدًا أن مصر لم تفرط في حقوقها عندما وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذي تضمن أن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر سعوديتان.
وأضاف أن تعيين الحدود تم وفق القرار الجمهوري الصادر في سنة 1990، والذي تم إيداعه لدى الأمم المتحدة، استجابة لمطالبات من السعودية باستعادة الجزر.
مظاهرات "جمعة الأرض"
فيما شهدت عدد من شوارع وميادين مصر، حالة من التكثيف الأمني فرضته قوات الشرطة، بالتزامن مع دعوات التظاهر التي خرجت صباح يوم الجمعة 25 أبريل، تحت شعار «جمعة الأرض هي العرض»، ؛ ضد التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، وفقًا لاتفاقية «إعادة تعيين الحدود» بين مصر والسعودية، واللافت للنظر قيام عدد من المشاهير على الساحة السياسية والحقوقية والفنية والأدبية بحث المتظاهرين على الخروج للمظاهرات في الساعات الأولي والاحتشاد.
وشارك في تلك التظاهرات، عدد من القوى السياسية والثورية، في مقدمتها «جماعة الإخوان المسلمين وحركة شباب 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين والعيش والحرية والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي الاجتماعي».
القبض على الشباب
ألقت الشرطة المصرية على عدد كبير من الشباب بتهم مختلفة منها قلب نظام الحكم، والتحرض ضده والتظاهر بدون تصريح أو إذن مسبق، حيث قضت مؤخرًا المحكمة بسجن 152 ناشطا لمدد تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بتهمة التظاهر في جمعة الأرض 25 من أبريل الماضي، للاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وهو ما استنكره السياسيون مطالبين بالإفراج عن هؤلاء الشباب، ومشيرين إلى أن النظام يريد تكميم الأفواه.
الإفراج عن متظاهري "الأرض"
وفي مايو الماضي، حكمت محكمة جنح مستأنف الدقي في الجيزة، برئاسة المستشار محمد نافع، بقبول استئناف 47 ناشطًا على الحكم الصادر بحقهم بالسجن 5 سنوات، شكلًا، وإلغاء حكم أول درجة وتعديله بالاكتفاء بتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، بتهمة الاشتراك في مظاهرات ذكرى تحرير عيد سيناء 25 أبريل الماضي، بمنطقتي الدقي والعجوزة، اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
بطلان ترسيم الحدود
كما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.