قررت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح التقدم باستشكال من خلال هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، والذى يقضى بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركة محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، وذلك لوقف تنفيذ الحكم.
وأضافت ، أن اللجنة ستقوم أيضا بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء الحكم بشكل نهائى، وذلك بعد الاطلاع على حيثيات الحكم وبيان ما به من عوار وقصور، حيث سيتم إعداد مذكرة دفاعية للرد على كل ما جاء فى أسباب الحكم، والتأكيد على أن قرار اللجنة بالتحفظ على أموال أبو تريكة جاء فى إطار صحيح القانون والحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات أعضاء جماعة الإخوان ومن يمولها.
الجدير بالذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، وإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان.
واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، كل من مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنتى التحفظ والإدارة، للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 ومحافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبى الإسلامى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى (CIB). و كان تقرير الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصى بقبول الدعوى المقامة من أبو تريكة وتسوية ما يترتب على ذلك من آثار.