شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصري والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مجال تعزيز التعاون المشترك في قطاع الخدمات القانونية.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الاتفاق يستهدف تشكيل لجنة مصرية صينية للتعاون في مجال القانون التجاري تعمل علي تسوية النزاعات التجارية من خلال الحوار والتشاور والتفاوض بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.

كما يستهدف الاتفاق إجراء دراسات متخصصة حول القانون التجاري في مصر والصين خاصة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار والتمويل والضرائب وأسعار الصرف بهدف مساعدة مجتمعي الأعمال بمصر والصين علي تفهم البيئة القانونية بكلا البلدين.

وأشارت أن الاتفاق يسعى إلى إنشاء آليات لفض النزاعات التجارية وتعزيز التعاون بين هيئات التحكيم التجاري بمصر والصين وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التشاور القانوني وتفعيل آليات التعاون في مجال التدريب القانوني والملكية الفكرية.

وأوضح البيان أن الوزير شهد توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين اتحاد الغرف التجارية الإفريقية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والقارة الإفريقية ودعم المشروعات الاستثمارية المشتركة.

وتستهدف مذكرة التفاهم إنشاء آلية لتفعيل العمل المشترك وتبادل المعلومات حول آخر التطورات الاقتصادية والتجارية بالقارة الإفريقية والصين وتبادل زيارات العمل وتفعيل سبل التشاور والحوار الاقتصادي بين الجانبين بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث التجارية وإقامة المعارض والتدريب.

وقع الاتفاقيتين الدكتور محمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومن الجانب الصيني رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية وذلك خلال فعاليات قمة الاستثمار الصينينة العربية والتي عقدت على هامش معرض الصين والدول العربية بمدينة ينشوان التابعة لمقاطعة نينغشيا الصينية.