انتقد مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري والذي قضي بملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، قائلًا: "حكم صدر من محكمه غير مختصة، لأن القانون يحرم على القضاء الإداري التعرض لأعمال السيادة ومنها الاتفاقات الدولية والعلاقات الدبلوماسية".
وكتب بكري، في سلسلة تغريدات عبر موقع التدوين العالمي "تويتر": " الحكم يخالف المادة ١٥١ من الدستور والتي تنص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب"، متسائلًا: "فكيف يخالف القضاء الإداري أحكام الدستور، وكيف يتصدى لواحدة من أعمال السيادة".
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى
دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.