قال رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق،محمود أحمد علي،إن قانون الرياضة الجديد أعطى الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات في تقرير مصيرها.

وأضاف أن اللجنة الأولمبية المصرية ليس لها سلطة على الأندية أو الاتحادات الرياضية تعطي لها الحق في إلغاء قرارات اتخذتها أي جمعية عمومية أجريت بشكل قانوني.

وأشار "علي" إلى أن اللائحة الاسترشادية أعطت مجالس الإدارات الحق في إدارة الجمعية العمومية الخاصة بالصورة التي تتحقق من خلالها مصلحة الأندية.

وشدد رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق إلى أن اللائحة الاسترشادية التي أعدتها اللجنة الأولمبية لم يذكر بها أي إلزام للأندية بإقامة الجمعيات الخاصة على يوم أو اثنين، أو أن يتم تنظيمها في مقر أو أكثر.

وتعجب من قرار اللجنة الأولمبية برفض لائحة الأهلي وإقرار اللائحة الاسترشادية، وطالب المسؤولين في اللجنة الأولمبية أن يعيدوا النظر في القرار الذي اتخذوه، خاصة أن جمعية الأهلي أجريت بشكل قانوني وتحت إشراف قضائي كامل.

وأوضح أنه ليس من حق اللجنة الأولمبية أن تلغي قرارات أي جمعية عمومية تجرى بشكل قانوني؛ لأن ذلك يخالف قوانين اللجنة الأولمبية الدولية.

وكشف علي أن التحكيم الدولي هو المنوط به الآن في الفصل في النزاع القائم بين الأهلي واللجنة الأولمبية المصرية.