قال مصدر مسئول بشركة أورانج مصر، إن الشركة المصرية للاتصالات خاطبت شركة "أورانج" بشأن مقترح لأسعار ترابط جديد لتطبيقه بين الشركتين.

وأضاف المصدر، في بيان له اليوم الخميس، أن الشركة المصرية للاتصالات لم تحدد فقط سعر إنهاء المكالمات على شبكتها، ولكن حددت سعر إنهاء المكالمات على شبكة أورانج بشكل غير متوافق مع سعر الإنهاء المطبق مع الشركات الأخرى المرخص لها ، بل وأقل بكثير ودون توضيح أسس لاحتساب تلك الأسعار وكيفية الوصول إليها في ظل وجود اتفاقيات سارية ومبرمة مع الآخرين ومعايير قانونية واضحة بقانون الاتصالات المصري.

وطالبت "أورانج مصر"، الشركة المصرية للاتصالات بسرعة الانضمام إلى الاتفاقيات السارية و المبرمة مع الشركات الأخرى إعمالا بمبدأ المساواة مع الأخذ في الاعتبار أن حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة المحمول كان استكمالا لحزمة التراخيص الصادرة للشركات العاملة في القطاع معتمدة على عدد عملاء يقارب 6 ملايين عميل وأكثر من 1200 منفذ بيع، بحسب بيان الشركة.

وأكد المصدر، أن أسعار الترابط الحالية تقارب سعر التكلفة مما يترتب على إجراء أي تعديل عليها انخفاض السعر عن التكلفة لاسيما في ظل زيادة تكاليف التشغيل مؤخرا.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد وقعت في أبريل الماضي اتفاقا مع شركة أورانج ـ مصر بشأن تقديم خدمات التجوال المحلي بتكنولوجيا الجيل الثاني والثالث والرابع عبر الشبكة الحالية لشركة أورانج، ولتوفير خدمات البنية التحتية لمدة 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه اعتبارا من عام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن الترابط هو الربط الفني بين شبكتين للاتصالات يسمح لعملاء الشركتين بإجراء المكالمات فيما بينهم كما أن أسعار الترابط الحالية في مصر تعد أقل من مثيلتها في الدول الأخرى.