أعلنت النيابة العامة في إسبانيا، اليوم الخميس، أنها ستباشر ملاحقات قضائية بحق قادة إقليم كاتالونيا، إثر دعوتهم لاستفتاء حول حق تقرير المصير، مضيفًة أنه ستتم مصادرة معدات انتخابية جهزت لهذا الاستفتاء.

وقال خوسيه مانويل مازا المدعي العام أنه يجري إعداد ملاحقات جنائية، موضحًا أنها تستهدف مسؤولي برلمان كاتالونيا الذين سهلوا اعتماد قانون، أمس الأربعاء، الهادف إلى تنظيم الاستفتاء المحظور، وأعضاء حكومة كاتالونيا الذين دعوا لاحقًا إلى الاستفتاء في الأول من أكتوبر المقبل.

وأضاف "ستُصدر أوامر لتصادر الشرطة القضائية الأغراض، أو الأدوات المخصصة للإعداد أو لتنظيم الاستفتاء غير القانوني".

وتابع "النيابة العامة أصدرت تعليمات حتى تتولى النيابات الكاتالونية بمساعدة الشرطة القضائية والحرس المدني والشرطة الوطنية وشرطة كاتالونيا، التحقيق في كافة الأعمال الهادفة لتنظيم الاستفتاء غير الشرعي، وما إذا كانت تشكل أم لا مخالفات، عصيان، ومواربة واستيلاء على أموال عامة".

ويذكر أن التوتر يتزايد بين إقليم كاتالونيا الذي يضم 7.5 مليون نسمة التي يقودها منذ 2015 دعاة استقلال، وحكومة ماريانو راخوي المحافظة في مدريد.