نقابات أمنية تونسية تنتقد قرار البرلمان استبعادها من التصويت في الانتخابات
الثلاثاء 21/يونيو/2016 - 09:12 م
انتقدت نقابات أمنية في تونس اليوم الثلاثاء مصادقة البرلمان على قانون يمنعها من التصويت في الانتخابات.
ويناقش البرلمان قانون الانتخابات استعدادا للانتخابات البلدية المقررة في مارس المقبل، وهي الأولى التي تعقب مرحلة الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وأصدر ائتلاف وطني يتكون من عدة نقابات أمنية بيانا اليوم اعتبر فيه مصادقة البرلمان على الفصل السادس من مشروع تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، اقصاء وتجاوزا لحق المواطنة.
وأفضى التصويت إلى اسقاط مقترحات التعديل التي تنص على اشراك الأمنيين والعسكريين في عملية التصويت والانتخاب.
وقال الائتلاف إن القانون يتعارض مع مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات كما يتعارض مع الحق في حرية الرأي والتعبير المضمنة في الدستور.
ويعتقد الائتلاف في بيانه أن تصويت البرلمان تقف وراءه خلفيات انتخابية وحزبية مع أن قوانين مقارنة في دول ديمقراطية تقر هذا الحق.
ويبرر النواب الداعمين للقانون ضرورة أن تلتزم المؤسسة الأمنية والعسكرية بالحياد التام وأن تقف بمنأى عن التجاذب السياسي.
وقال الائتلاف النقابي إن واجب الحياد يتعين أن يكون محمولا كذلك على أعضاء الحكومة والولاة والمعتمدين وحتى القضاة الذين قد يعهد لهم بالبت في الطعون والنزاعات الانتخابية.
ويناقش البرلمان قانون الانتخابات استعدادا للانتخابات البلدية المقررة في مارس المقبل، وهي الأولى التي تعقب مرحلة الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وأصدر ائتلاف وطني يتكون من عدة نقابات أمنية بيانا اليوم اعتبر فيه مصادقة البرلمان على الفصل السادس من مشروع تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، اقصاء وتجاوزا لحق المواطنة.
وأفضى التصويت إلى اسقاط مقترحات التعديل التي تنص على اشراك الأمنيين والعسكريين في عملية التصويت والانتخاب.
وقال الائتلاف إن القانون يتعارض مع مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات كما يتعارض مع الحق في حرية الرأي والتعبير المضمنة في الدستور.
ويعتقد الائتلاف في بيانه أن تصويت البرلمان تقف وراءه خلفيات انتخابية وحزبية مع أن قوانين مقارنة في دول ديمقراطية تقر هذا الحق.
ويبرر النواب الداعمين للقانون ضرورة أن تلتزم المؤسسة الأمنية والعسكرية بالحياد التام وأن تقف بمنأى عن التجاذب السياسي.
وقال الائتلاف النقابي إن واجب الحياد يتعين أن يكون محمولا كذلك على أعضاء الحكومة والولاة والمعتمدين وحتى القضاة الذين قد يعهد لهم بالبت في الطعون والنزاعات الانتخابية.
