احتفل أبناء كفر الشيخ على طريقتهم الخاصة، بحكم القضاء الإداراي اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وعودة جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة المصرية.


"المواطن"رصدت أراء عدد من أبناء كفر الشيخ الذين أيدوا حكم محكمة القضاء الإدارى والرافضون ايضًا له.

أكد علاء الوشاحى، أحد اعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد وأحد أبرز قيادته فى كفر الشيخ، أن الحكم بمصرية "تيران وصنافير"أعاد للمصرين كرامتهم، وأكد ان القضاء المصرى شامخ،وأنه لن يسمح بتفريط فى شبر من اراضيه.

وقال الوشاحى فى تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك"الحمد لله تيران وصنافير مصريتان بحكم مجلس الدوله،وتصبح مصر بعد هذا القرار الدوله الوحيدة والصين هى التى لم تتغير حدودهما
فى العالم.

وإختتم الوشاحى تدوينته قائلًا "رساله الى كل لاعقى أحذية الانظمه المتعاقبة كيدكم فى نحوركم أيها الجهلاء،أما أموال السعوديه التى دفعتها والساعات التى منحها الملك لأعضاء مجلس الشعب من أجل الجزيرتين فلا مجال لاسترداهم إلى ببيع حلق الحاجه زينب يابلد ".

وأضافت سماح لويزو،احدى فتيات المحافظة والتى تنتمى للتيار الشعبى، وأحدى المعتصمات فى مقر حزب الكرامة، فى تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" قائلة "الله الله.. مجلس الدولة يحكم ببطلان الاتفاقية ويعلن تيران_وصنافيرمصرية‬،‏ الحرية لمالك عدلى،عواد‬ بحكم قضائي.‏تيران وصنافير مصرية".

وسخر محى كدش،أحد شباب المحافظة المقيم بالسعودية من القيادة السياسية فى تدوينه له عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قائلًا"الجزر مصريه وأبو تريكه مش إخواني ورجعتله فلوسه..شوفلك حل،لقضاء شامخ ؟،ألا الجزر سعودية وأبو تريكه إخوان.؟".

ـأما سامى النهرى،احد قيادات التيار الشعبى بالمحافظة،فعلق على حكم القضاء المصرى بعودة تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية قائلًا"عواد بحكم قضائى،تيران وصنافير مصرية".

الرافضون لحكم القضاء الإدارى والمؤيدون لقرار الرئيس السيسى بعد توقيعه إتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسيادة السعودية،أكدوا علر ان الرئيس فعل ذلك من اجل البلد وأن الجزيرتين سعوديتان بالوثائق والمستندات على حد قولهم.

فعلق محمد فرغلى،أحد شباب المحافظة،على عودة الجزيرتين بقوله عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل افجتماعى "فيس بوك"طبعا القضاء النهارده كله شهد له انه شامخ يعنى حكمه على مبارك ومرسى بالعدل الحمد لله ملاقيش بقى حد بعد كدا يشكك فى القضاء اوك".

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور