أسماه الرئيس عام المرأة المصرية، ما جعله طاقة النور التي أضاءت الطريق لتحقيق ما طمحوا به من إنجازات، وهو ما بدى واضحًا منذ انطلاقة المبادرة، بعد أن تم تعيين ما يقرب من 4 وزيرات بالحكومة، فضلًا عن تولي رشيدة فتح الله، رئاسة هيئة النيابة الإدارية، وهي ثالث سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ الهيئة، بالإضافة إلى حملات وقف الانتهاكات ضد المرأة المصرية والتي عانت منها طويلًا.

على الرغم من كل ذلك، يبدو أن النائب الذي اقترح بإقصاء المرأة من سوق العمل الحكومي والخاص، يتيح الفرصة أمام الشباب للعمل والإنتاج، لم يكن يعلم كم الانجازات التي حققتها المرأة في الأونة الأخيرة.

إقصاء المرأة..

كان النائب محمد الطيب، عضو مجلس النواب، أكد على أنه يقوم بطرح قانون بمجلس النواب ينص على منع المرأة من المشاركة في سوق العمل سواء الخاص والحكومي، بدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

وتابع "الطيب"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن القانون يعتبر الحل الأمثل لمشكلة البطالة التي اكتسحت مصر في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن القانون سوف يستمر 3 سنوات فقط لإعطاء الفرصة للشباب؛ لإيجاد فرص عمل مناسبة له.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإعلام له دور هام في توعية الشعب المصري بهذا القانون الذي يهدف للقضاء على مشكلتي البطالة والهجرة غير الشرعية.

وعلق محمود كمال، المدير المساعد للمركز العربي الإفريقي للدراسات، ونائب رئيس الجمعية العربية للدراسات الإقليمية، على مقترح أحد نواب البرلمان، والذي طالب فيه بمنع المرأة من المشاركة في سوق العمل، باعتبارها هي نوع من إعاقة حركة العمل في الفترة الأخيرة، وأدت لزيادة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

مقترحات سخيفة..

وفي هذا السياق قال "كمال" في تصريحات له، أن كل هذه الاقتراحات تفتقر للمصداقية وغير قابلة للتنفيذ، موضحًا أن هناك قوانين وتشريعات أكثر أهمية من المقترحات التي وصفها بـ"السخيفة".

وأكد "كمال"، على أنها ليست المرة الأولى لبعض نواب البرلمان الذين قاموا فيها بتقديم اقتراحات هزلية غير واقعية لا تليق بالمجلس ونوابه، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يعد انتهاك ومخالفة صريحة لشرع الله.

وأضاف: "أظن أن هذه المقترحات تأتي بزج خارجي وتمويلات، وتنفيذًا لبعض الأجندات"، مشيدًا بمحاكمة كل من يطالب بمخالفة القانون والشريعة، لأنهم بهذه الطريقة يضربون بالدستور عرض الحائط.

انتهاك صارخ للقانون الدستور..

ومن الجانب القانوني، قال عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن المقترح المقدم من أحد النواب بشأن منع المرأة من ممارسة حقها الشرعي والقانوني بالمشاركة في سوق العمل غير دستوري وغير شرعي.

وأوضح "المغازي"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن مواد القانون وخاصة المادة المتعلقة بالمساواة بعيدة كل البعد عن ما يطالب به، مشيرًا إلى أنه من حقه كنائب تقديم المقترح، كما من حق مجلس النواب بالإجماع رفضه لمخالفته مباديء القانون والشريعة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي الحاكمة في القانون، ولم يرد في الشريعة ما يحث على منع المرأة من العمل إلا في حالات معينة.

واستطرد "المغازي"، في حالة تطبيق القانون، لن يقدم شيء لحل مشكلة البطالة وستظل المشكلة كما هي بل ستظل في طريقها للتفاقم، مشيرًا إلي أن الشباب هم من صنعوا البطالة بكل أشكالها، وهناك الكثير من فرص العمل المتوفرة، ولكن هم يفضلون انتقاء أحسن الفرص، الأمر الذي استغله اللاجئين من جميع البلدان في مصر بأفضل شكل.