اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، على تدابير تهدف لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي من جانب الشركات، وذلك في إطار مواصلة رد الفعل إزاء سلسلة من فضائح التهرب الضريبي التي ظهرت مؤخرا.
وقال بيير موسكوفيتشي، المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، في تصريح له، "إن اتفاق اليوم يوجه ضربة خطيرة ضد هؤلاء المتورطين في التهرب الضريبي، فمنذ فترة طويلة للغاية تمكنت بعض الشركات من استغلال عدم التطابق بين نظم الضرائب في الدول المختلفة في الاتحاد الأوروبي".
ورأى أن التهرب الضريبي للشركات يحرم الاتحاد الأوروبي من عوائد تصل إلى 70 مليار يورو (79 مليار دولار) سنويًا، وهو ما يزيد على خمسة أضعاف الأموال التي تحملها الاتحاد لمواجهة أزمة اللاجئين في العام 2016-2015.
وتعد التدابير، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في شهر يناير الماضي، جزءا من معركة أوسع نطاقا ضد الشركات متعددة الجنسيات التي تستغل الثغرات القانونية لتخفيض الضرائب المفترض أن تدفعها.
وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد توصلوا لحل وسط يوم الجمعة الماضي، لكنهم منحوا الدول الأعضاء مهلة حتى منتصف الليلة الماضية لإبداء أي اعتراضات، بعد أن قالت بلجيكا وجمهورية التشيك إنهما في حاجة للتشاور الداخلي قبل الموافقة.
ويهدف الاتفاق، الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من عام 2019، إلى ضمان أن تدفع الشركات الضرائب حيث تجني المكاسب.