أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة بشأن الاقتراض من أجل إجراء عملية الحقن المجهري للإنجاب، مؤكدة أن الاقتراض جائز في هذه الحالة.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية الشيخ مجدي عاشور ردًا على سؤال مواطنة مصرية أكدت رغبتها في الحصول على قرض بضمان وظيفتها من أجل إجراء عملية حقن مجهري نظرًا لحرمانها من الإنجاب منذ 17 عامًا، إن 'القرض لو كان تمويلا لعملية الحقن المجهري فلا شيء فيه'، مشيرًا إلى أنه 'حتى إن كان القرض غير مباح فهو يجوز للحاجة أو للضرورة والحاجة تنزل منزلة الضرورة في هذه الحالة، وهذه السيدة تعاني من مشقة نفسية بالحرمان من الإنجاب'، واختتم:' إن كان قرضًا ولم يكن تمويًلا ففي مثل هذه الحالة يجوز'.