شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مراسم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الإسكان، وشركة "بالم هيلز"؛ لتنفيذ عقد تطوير مدينة صغيرة على مساحة 3 آلاف فدان بـ 6 أكتوبر بتكلفة استثمارية تبلغ 150 مليار جنيه، تستوعب 200 ألف مواطن في 40 ألف وحدة سكنية بكافة المستويات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، في مؤتمر صحفي، إن اليوم هو حدث مهم لتوقيع آخر عقود الشراكة التي قامت وزارة الإسكان بالاتفاق عليها وتوقيع اتفاقيات مبدئية ومذكرات تفاهم مع القطاع الخاص خلال مؤتمر شرم الشيخ لإقامة مدينة صغيرة في مدينة 6 أكتوبر، مشددا على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف أن المشروع يقع على امتداد 6 أكتوبر الغربي على طريق الواحات، وهو مشروع تنموي متكامل يشمل السكن الإداري والتجاري بنظام الشراكة بين القطاع الخاص والدولة، لافتا إلى أن الدولة لها نسبة من العائد من المشروع، الذي يقام على مساحة 3 ألاف فدان باستثمارات تصل إلى 150 مليار جنيه.

وأوضح الوزير، أن نسبة الدولة من المشروع تصل إلى 26% تأخذها عن طريق مبالغ نقدية وعينية ونسبة من المباني المقامة بإجمالي 25 مليار جنيه كمبالغ نقدية، وحوالي 420 ألف متر مباني، وهي حصة الدولة من تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المشروع رسالة قوية من الدولة لمشاركة القطاع الخاص في العديد من المشروعات خاصة بعد طرح وزارة الإسكان 13 قطعة أرض بنظام الشراكة مع القطاع وتم سحب 117 كراسة خاصة بهذا المشروع.

من جانبه، قال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة "بالم هيلز" إن الاتفاق الذي تم بين الشركة والدولة رسالة قوية وواضحة على التعاون الوثيق بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، ومشاركة القطاع في النهضة التنموية للبلاد رغم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، ولكن يوجد دور تنموي للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات.

وأضاف أن المشروع يوظف 300 ألف شاب وشابة كعمالة مباشرة، إضافة إلى العمالة غير المباشرة وتم الاتفاق على وجود استشاري هندسي عالمي وإنشاء أكبر مدينة للتكنولوجيا متقدمة في الشرق الأوسط، علاوة على إنشاء مبان سكنية وأفضل مستشفى على مساحة 25 فدانا، بجانب إنشاء جامعات ومدارس عالمية على مساحة 200 فدان، وان يكون هناك مسكن ملائم بأقل تكلفة.

ونوه منصور بأن سياسات الشركة تتوائم مع خطة الدولة في تنمية المدن من خلال إنشاء مثل هذه المدينة الصغيرة وتوفير كافة الاحتياجات اليومية والشهرية للمواطنين، مشيرا إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 11 سنة، بخلاف فترة ترخيصه التي تستغرق 18 شهرا.