قال علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تقرير "هيومن رايتس واتش"، هو حلقة في سلسلة محاولات إفشال الدولة المصرية، وهى المؤامرات التي تزيد الشعب المصري، وحدة واصطفافًا حول قيادته وجيشه وشرطته من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة الوطن في مواجهة المخاطر والتحديات والمؤامرات التي تواجه مصر ودول المنطقة.

فيما أكد خبراء حقوقيون وقانونيون أن التقارير التي تصدرها منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر مصطنعة ومسيسة، ولا تستند إلى أدلة، وتتضمن ادعاءات كاذبة تستهدف النيل من أمن واستقرار مصر واستقلال إرادتها.

وشدد الخبراء على أن التقرير الأخير الصادر عن المنظمة تجاهل الإنجازات التي حققتها مصر في مجالات حقوق الإنسان والحرب على الإرهاب، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، تحت عنوان "تفنيد الادعاءات الكاذبة لتقرير "هيومن رايتس واتش" حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر"، والتي أدارها علي حسن، وتحدث خلالها كل من اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، وعلاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي.

وأكد على حسن أن التقارير الصادرة عن منظمة "هيومن رايتس واتش"، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، هي تقارير سياسية، وملفقة، ومصطنعة، ولا تستند إلى دليل مادي واحد، مشيرًا إلى أن تلك التقارير تهدف إلى محاولة النيل من مصر، جراء حرصها التام على استقلال إرادتها الوطنية، ومكافحة الإرهاب، والعمل على نشر الاستقرار في ربوع المنطقة، وهى الأمور التى لا تجد قبولًا لمن يريدون استمرار حالات من الفوضى ونشر الفتن داخل عالمنا العربي، واستمرار ظواهر العنف والتطرف والإرهاب ومحاولة فرض سياسة التبعية.

وأوضح حسن أن مصر لا تشهد وقائع تعذيب ممنهجة أو غير ممنهجة، سواء داخل السجون أو خارجها، وهو الأمر الذي أثبتته المنظمات الحقوقية المتعددة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه حال ثبوت تعرض المتهم لتعذيب خلال استجوابه، فإنه يحصل على الحكم بالبراءة، لأن اعترافاته في هذه الحالة لا يعتد بها، لأنها تكون وليدة إكراه، ومن ثم لا توجد مصلحة لأحد فى تبرئة إرهابي، أو قاتل، أو مرتكب لجريمة، أيا كان نوعها، مشددًا في الوقت ذاته على أنه حال ظهور أي تجاوز فردي، على غرار ما يحدث في أي دولة من دول العالم، سواء من شرطي أو غيره، فإن الوزير المختص، هو أول من يطالب بمحاسبته وتوقيع الجزاء الرادع عليه.

وأشار "حسن" إلى أن الدستور المصري والقوانين المعمول بها في مصر، تلاحق من يرتكب جرائم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وتعتبرها من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وتواجه مرتكبيها بعقوبات مغلظة.

وقال إن التحقيقات من جانب الجهات المختصة، كشفت عن أن العديد ممن تقدموا ببلاغات حول اختفاء قسري لذويهم، تبين أنهم محبوسون على ذمة قرارات حبس احتياطي من النيابة العامة، أو القاضي المختص، أو صدرت بحقهم أحكام قضائية، وأن ذويهم كانوا على علمٍ بذلك وقاموا بزيارتهم.

وأضاف رئيس تحرير "أ ش أ" أن منظمة "هيومن رايتس واتش"، فقدت صوابها وخرجت عن حياديتها ورسالتها السامية لحماية حقوق الإنسان؛ لتكن أداة في يد عناصر الإرهاب، إذ جعلت أحد مستشاريها الإرهابي القطري عبد الرحمن النعيمي، الصديق الأقرب لنظام "الحمدين" الحاكم في قطر، والذي صنفته وزارة الخزانة الأمريكية، كأحد عناصر الإرهاب في العالم، إلى جانب وليد شرابي القاضي المفصول، الهارب من العدالة في مصر، إلى جانب اعتمادها الدائم في معلوماتها على عناصر مغرضة، وغير موثوق بها، ومعادية لوطنها وقيادتها وشعبها، بل والبعض منهم من العناصر الإرهابية الهاربة.