أكد الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن حكومة نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا قد تزيد من قمع المؤسسات الديمقراطية في البلاد، موضحًا أن قوات الأمن التابعة لها ربما ارتكبت بالفعل جرائم ضد الإنسانية، داعيًا إلى تحقيق دولي.

وقال الأمير زيد في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة "هناك خطر حقيقي أن تتصاعد حدة التوتر مع قمع الحكومة للمؤسسات الديمقراطية والأصوات المنتقدة"، مشيرًا إلى أن الحكومة تلجأ إلى الإجراءات الجنائية ضد زعماء المعارضة والاعتقالات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وسوء معاملة المعتقلين والذي يصل في بعض الحالات إلى التعذيب.

وأضاف "يشير تحقيقي إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتي لا يمكن تأكيدها إلا من خلال تحقيق جنائي لاحق".

وتابع "أحث أيضًا هذا المجلس على بدء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا".

بينما دافع خورخي أريزا وزير الخارجية الفنزويلي عن سجل بلاده في كلمته أمام المجلس وسط تصفيق الحضور موضحًا أن تقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن انتهاكات خطيرة ارتكبتها قوات الأمن في فنزويلا بحق المحتجين "لا أساس لها".

وقال أريزا "شكلنا الآن الجمعية التأسيسية وهذا هو التعبير الحقيقي لإرادة مواطنينا، ستتمتع بسلطات صياغة دستور جديد".

وأضاف "المعارضة في فنزويلا عادت إلى طريق سيادة القانون والديمقراطية، وسنشهد بدء الحوار بفضل وساطة أصدقائنا".

واتهم أريزا المحتجين باستخدام الأسلحة النارية و"الأسلحة محلية الصنع" ضد قوات الأمن، لكنه أشار إلى أن آخر واقعة قتل كانت في 30 يوليو الماضي، مضيفًا "عاد السلام إلى بلادنا الآن".