استضافت جامعة المنيا، برئاسة الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة، لجنة قطاع الدراسات الهندسية والتخطيط بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع والتخطيط الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، وصفوة متخصصة في القطاع الهندسى بجميع الكليات الهندسية بجامعات مصر، لمناقشة المشكلات التعليمة المختلفة والمستوى العلمي والتدريبي للخريج، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، ورفع جودة التعليم الهندسي، والقدرة الاستيعابية لكليات الهندسة.

وأشاد الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، بتواجد لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالجامعة قائلًا: "بأنها لجنة لا تهتم فقط بوضع اللوائح، ولكنها تهتم بالدراسات الهندسية وتطوير التعليم الهندسي"، مضيفًا بأن استضافة جامعة المنيا للجنة القطاع الهندسي يهدف إلي تبادل الخبرات وإظهار الجهد المبذول بجامعة المنيا وما تم إنجازه بكلية الهندسة علي جميع المستويات الذي يؤثر علي صنع القرار وتوصيات لجان القطاعات المختلفة بالمجلس الأعلي للجامعات.

وأكد "شعيرة"، على ضرورة ربط الجامعات بالصناعة من خلال ابحاث هندسية تطبيقية سواء إنشائيا، أو معمارية، أو صناعية مصرية لها مردود على أرض الواقع تحقق الاستفادة منها، مع إمكانية إعادة تطبيقها، مشيدًا بجامعة المنيا التى استطاعت تحقيق 60% من خطتها الاستراتيجية المقدمة من رئيس الجامعة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الوهاب، مدير الكلية الفنية العسكرية، أن الكلية لها أهداف تسعى جاهدة لتحقيقها، ونحن نقوم بتطوير وتأهيل الطلاب حتى نستطيع العمل فى الأبحاث التطبيقية في المجال الصناعي والحربي، مضيفًا بأن الكلية لديها 39 قسمًا لكل قسم خريطة تميزه عن الآخر تهدف جميعها لصقل الطلاب بالمهارات التي تمكنهم من القدرة على التواصل والعمل بما يحقق الناتج التنموى لمصر.

كما قدم الدكتور محمد نوفل، عضو بلجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين، عرضًا المشروع الخاص بتطوير التعليم فى مصر، موضحًا فيه سلبيات منظومة التعليم والذى لا تعتمد على الابتكار والإبداع، مقدما حلولًا ومقترحات لها تبدأ بالإصلاح من خلال الأنشطة المدرسية التي يمارسها طلاب المراحل الدراسية المختلفة، ووضع قواعد لاختيار الأنشطة فى كل مرحلة، كما أوضح بأن مشروعه المقدم من ضمن أهدافه توسيع نطاق الاختيارات أمام الطلاب فى انتقاء واختيار الأنشطة التى تلبى رغباتهم وتسهم فى اكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم وتنميتها.

وفي نهاية الاجتماع، تم عرض تقارير خاصة بالكليات الهندسية بالجامعات المصرية، والمعاهد الحكومية والخاصة تشمل مقترحات لإضافة بعض البرامج فى التخصصات الهندسية المختلفة، وبعض الموضوعات المتعلقة بالدراسات العليا والدرجات العلمية.