بدأت النيابة العامة التحقيق في حادث تفجيرات العريش، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من قوات الشرطة والمدنيين، حيث تم تشكيل فريق من النيابة لمعاينة موقع التفجيرات، وزيارة المستشفى لسؤال المصابين.

وأصدرت النيابة قرارها بندب الأدلة الجنائية لإجراء معاينة تصويرية لمكان التفجيرات لمعرفة نوع المتفجرات المستخدمة في الحادث، إلى جانب ندب لجنة فنية لمعاينة التلفيات فى مدرعات وسيارات الشرطة والإسعاف وتحديد قيمتها، وسؤال المصابين وشهود العيان المتواجدين فى موقع وأثناء الأحداث.

وطلبت النيابة تحريات إدارتي الأمن الوطني والبحث الجنائي حول الواقعة وجمع المعلومات الخاصة عن المتورطين في الحادث، علاوة على مطالبة الأجهزة المعنية بسرعة تحديد هوية الانتحاري بعد التحفظ على أشلاء من جثته وتحليل الحامض النووي، وسرعة ضبط وإحضار باقي المتورطين في الحادث.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا أوضحت فيه أنه حال مرور قول أمني في طريق "القنطرة / العريش" بدائرة بئر العبد لتمشيط وتطهير الطريق، اشتبهت القوات في إحدى السيارات أثناء محاولة قائدها اقتحام خط سير القول، وحال قيام القوات بالتعامل مع السيارة انفجرت مما أسفر عن حدوث تلفيات بعدد من سيارات القول الأمني، وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النيران مع بعض العناصر الإرهابية التي كانت مختبئة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، مما أسفر عن استشهاد بعض أفراد القول وإصابة آخرين وعدد من المدنيين.