خبراء: ترسيخ القانون وردع المخالفين ومواجهة الحوداث ركيزة "قانون المرور الجديد"

الأربعاء 13/سبتمبر/2017 - 04:31 م

ابرار بدر

إعلان وزارة النقل عزمها على تقديم مشروع قانون المرور الجديد بهدف مواجهة السرعات علي الطرق‏‏ والسير عكس الاتجاه، لمناقشته من قبل مجلس النواب قبل إقراره كان بمثابة اقرار للانضباط المروري والأمني بمفهومه الشامل والتفاعل المباشر مع المشكلات، التي قد تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها.

و تتضمن المواد الجديدة للقانون تركيب صندوق أسود في جميع سيارات النقل‏‏ لتسجيل حركة السيارة والسائق طوال سيره علي الطرق،‏‏ وتحليل جميع البيانات‏ بجانب التشدد في مواجهة السرعات علي الطرق‏‏ والسير عكس الاتجاه التي سيتعرض مرتكبها في حالة ضبطه للحبس؛‏‏ لارتكابه مخالفة تعرض حياة الناس للخطر‏.‏

كما يتعرض القانون لحالات القيادة بدون رخصة وقيام من هم دون سن الـ 18 سنة، بالقيادة مما يعرض حياة المواطنين ومستخدمى الطريق للخطر، حيث نص القانون على الغرامة والحبس الجوازى بالنسبة للحالتين، وفى حالة تكرار المخالفة يتم سحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر فى الحالة الأولى ويكون الحبس وجوبيًا فى الحالة الثانية.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قانون المرور الجديد الذى يتم مناقشته فى مجلس الوزراء به مواد رادعة لحل أزمة المرور فى مصر، وستعمل على تحقيق الانضباط فى الشارع المصري والقضاء على جميع الظواهر السلبية التي تعوق حركة المرور.

وأضاف "زين"، فى تصريحاته لـ"المواطن" أنه انطلاقًا من مبدأ تطبيق القانون هو أفضل وسيلة لحل المشكلات وخاصة مشكلة المرور في مصر، فأن رفع سقف العقوبات على المخالفين، سيسهم بشكل كبير فى الحد من تكرار الحوادث المميتة بالطرق السريعة وتفادى الأخطاء المرورية التى تحدث داخل المدن التى يتسبب فيها سائقين الأجرة والميكروباصات والنقل.

وشدد وكيل لجنة النقل بالبرلمان على ضرورة تدعيم إدارات المرور بكافة الإمكانيات المادية اللازمة لتأمين الطرق بكثافة للحد من الحوادث، مع نشر الكاميرات اللازمة والقوات على الطرق التى لا يوجد بها وسائل فعالة، للمساعدة في تطبيق قانون المرور الجديد، موضحًا أنه بمجرد تطبيق قانون المرور الجديد مع تدعيم الطرق بالردارات، ستقل حوادث الطرق.

وتضمن مشروع القانون ثلاثة أساليب للردع في المخالفات المرورية، تتمثل في الضبط الإداري بخصم النقاط من رخص القيادة، وفرض عدد من التدابير في بعض المخالفات، مثل "حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة، الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، عدم السماح بالقيادة لمدة محدودة" بجانب توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.

من جانبه شدد عادل الكاشف رئيس جمعية الطرق المصرية على عدم الحاجة لقانون جديد أو لتعديل قانون سابق فالمبدأ مازال مرسخًا ولم يتغير وهو أن الاساس هو تنفيذ القانون وليس تجديده أو إعادة هيكلته فقط.

وأشار الكاشف فى تصريحاته لـ"المواطن" إلى أن أساليب الردع بالقانون الجديد في المخالفات المرورية، التي تتمثل في الضبط الإداري بخصم النقاط من رخص القيادة وتوقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة جيده ولا غبار عليها مطلقًا، ولكن يجب علي السلطات المعنيه بهذا الأمر اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ القانون وتدشين العقوبات علي المتعدين علي القانون.

وجاءت أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد - ولأول مرة- الأخذ بنظام النقاط الإلكترونية، والذي بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على رخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة.

وصنف المشروع ظاهرة "التوك التوك"، أنها مركبة معدة لنقل الأفراد بالأجر ويتم قيادتها برخصة مهنية، مع منع سير تلك المركبات بعواصم المحافظات والشوارع والطرق الرئيسية.