أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري لتونس ارتفع بنسبة 22% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ليتجاوز العشرة مليارات دينار مقارنًة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بما يزيد الضغوط على التوازنات المالية للحكومة.

وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن العجز ارتفع إلى 10.068 مليار دينار (4.15 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أغسطس مقارنًة مع 8.253 مليار دينار فى الفترة ذاتها من عام 2016.

وعزا المعهد ارتفاع العجز التجاري إلى زيادة الواردات بنسبة 19.3% عند 31.995 مليار دينار مقارنة مع واردات بلغت 26.824 مليار دينار العام الماضي.

وكانت الحكومة قد قالت، قبل نحو أربعة أشهر، أنها تعتزم خفض واردتها من بعض سلع الرفاهية، وذلك فى مسعى لخفض العجز وحماية احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.

ويذكر أن تفاقم العجز التجاري يعد أحد أبرز المعضلات التي تواجه حكومة يوسف الشاهد، وقد تسبب فى تآكل احتياطي البلاد من العملة الأجنبية الذي وصل الشهر الماضي إلى ما يعادل 90 يومًا من الواردات ليصبح من أضعف المستويات فى نحو ثلاثة عقود.