شاركت السيدة مها هلالي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة ورئيسة المنظمة الإقليمية للاحتواء الشامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن وفد مصر في اجتماعات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 14-16 يونيو 2016.
وفى تقريرها حول مشاركتها في اجتماعات الأمم المتحدة، ذكرت مها هلالي أن اجتماعات هذا العام تواكب مرور عشر سنوات على اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر 2006، وأشارت مها هلالي إلى أنه تم افتتاح الدورة التاسعة تحت عنوان "تنفيذ جدول أعمال التنمية 2030 لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة: عدم التخلي عن أحد"، بحضور ممثلين عن 160 دولة، والمئات من المناصرين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي المجتمع المدني، مما أتاح الفرصة للدول الأعضاء لمشاركة الخبرات والتجارب على مدى السنوات العشر الماضية، والنظر في كيفية تحديد الثغرات، وتحسين السياسات والممارسات لتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل.
وأوضحت مها هلالي أن كلمة افتتاح الاجتماعات ألقاها السيد موينز ليكيتوفت، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس البرلمان الدنماركي السابق - والذي أكد في كلمته على أن الالتزام الدولي تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة متجذر بعمق في ميثاق الأمم المتحدة وهو ما ينعكس بوضوح في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وفي نفس السياق، قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في رسالة مصورة أن "الإعاقة لا تعني العجز،" وأن دور الأشخاص ذوي الإعاقة كعامل للتغيير يعد حاسما، وأنهم شركاء لا يقدرون بثمن، كما هو معترف به في جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.
وأشارت هلالي، إلى أن الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف شهد إجراء انتخابات تجديد نصف أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عملا بالمادة 34 للاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتكون اللجنة من 18 عضو يعملوا بصفتهم الشخصية، ويتم انتخاب أعضاء اللجنة بواسطة الدول الأطراف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنسين، ومشاركة الخبراء ذوي الإعاقة. وقد تم انتخاب مرشحسن من السعودية، وتايلاند، وتونس، واليابان، وكينيا، والمجر، ونيوزيلاندا، وأوغندا، وروسيا.
وقد أستاء الكثير من الحضور لأن تمثيل المرأة أصبح بواسطة عضوة واحد في اللجنة مما يعد إخلال بالبند 34.4 للاتفاقية الدولية.
وذكرت هلالي، أنه وعلى هامش الدورة عقدت مجموعة من الاجتماعات الجانبية بشأن القضاء على الفقر ومشكلة عدم المساواة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، والمواضيع الأخرى، حيث يمثل الأشخاص ذوو الاعاقة 20%من الأشد فقرا في العالم، كما أن 80% من ذوي الإعاقة يعيشون في بلدان نامية. وقد كان التركيز على أصحاب الإعاقات والذهنية والنفسية اجتماعية والذين هم الأكثر عرضة للتهميش والتمييز ولسلب الحقوق الاجتماعية والمدنية منهم. كذلك أكدت الاجتماعات على أهمية جعل التكنولوجيا الحديثة في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة جميعهم، وفقا لأحكام الإتفاقية، لأنها تساعدهم على العيش باستقلالية، وعلى المشاركة في المجتمع، وعلى تأمين العيش الكريم والمساهمة في جميع مناحي الحياة.
كما جرى خلال الاجتماعات الجانبية مناقشة واستعراض تجارب متنوعة حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وكذلك قضايا المساواة بين الجنسين وقضايا الشباب، وأهمية الاعتراف بالمناصرة الذاتية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأبرز الطرق التي تمكن الدول الأعضاء والمجتمع المدني والأمم المتحدة من تنسيق جهودهم بشكل أفضل لتحقيق نتائج جادة.
وأوضحت هلالي، أن الدورة التاسعة عموما" قد أكدت على أن أجندة عام 2030 لن تتحق بدون دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أهداف التنمية المستدامة، كما أكدت على الحاجة إلى تعزيز التآزر والشراكات والتحالفات القوية وتعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة لقيادة التغيير المؤسسي والتنمية بنجاح.