وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم /الأربعاء/ برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، علي عدد من القرارات المتعلقة بعدد من الموضوعات المهمة، منها المزارع السمكية والبترول والصناعة والصحة والصناعة والتنمية الريفية.
ففى إطار التوسع فى إنشاء المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وتقليل الفجوة الغذائية وتصديرالفائض، فقد وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 614.17 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ لاستخدامها فى إقامة مشروعات الاستزراع السمكى.
ودعما للتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات البترولية فى مختلف مناطق الجمهورية، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 85.2 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة العلمين الجديدة لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها فى إقامة المشروعات البترولية، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة العمرانية.
وبشأن الحرص على استخدام التطبيقات التكنولوجية المتقدمة فى كافة المجالات، وخاصة فى مجال الصحة والصناعة، وكذا البحوث العلمية المتطورة.. فقد وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع شركة "إينفاب" الأرجنتينية، لتقديم الدعم الفني المطلوب لتشغيل مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني وملحقاته (مصنع إنتاج الوقود النووي ومصنع النظائر المشعة)، وذلك نظرا لكون الشركة هي الموردة للمفاعل البحثي الثاني وملحقاته وهي المصنع الأساسي لمعظم مكونات المفاعل والتي قامت بالتركيب والقيام بخدمات الصيانة، كما أن معرفة الشركة بالمعلومات التصميمية بما يضمن استيفاء متطلبات الأمن وسرعة مواجهة أية أخطار محتملة.
وفى إطار البدء والإعداد لتنفيذ مشروع مدينة الأثاث بدمياط، وافق مجلس الوزراء على القيمة المالية المقدرة لأرض مشروع مدينة الأثاث بدمياط، والتي تبلغ مساحتها 331 فدانا بمنطقة شطا، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 كحصة عينية لمساهمة محافظة دمياط في إنشاء الشركة المساهمة.
وبشأن جذب المزيد من الاستثمارات فى كافة المجالات وتعظيم الدور الاقتصادى الذى تقوم به هيئة التنمية الصناعية، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض أحكام أملاك الدولة الخاصة.. ونص التعديل على أن "تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية".

ومن ناحية أخري، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار في شأن وظائف معاوني الوزراء يكون بديلا عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1592 لسنة 2014، وينص مشروع القرار الجديد على أن "تتولى كل وزارة إنشاء وظائف لمعاوني الوزير بالهياكل الوظيفية لها، بحد أقصى أربع معاونين، ويكون شغل الوظيفة بطريق الندب الكلي لمدة سنة قابلة للتجديد، بحد أقصى أربع سنوات، وتتولى كل وزارة الإعلان عن وظائف معاوني الوزير الخالية لديها أو المتوقع خلوها خلال ثلاثة أشهر على النحو الذي يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة".
ونص مشروع القرار على أن "يتولى الوزير اختيار معاونيه والنظر في تقييم أدائهم عند التجديد لهم، ويكون اختيار معاوني الوزير وفقاً لمعايير تشمل: ألا يزيد سنة عن أربعين عاما، حاصلا على مؤهل عال ويفضل الحاصلون على شهادتي الماجستير أو الدكتوراة، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية إجادة تامة، والإلمام بالمهارات الأساسية في الإدارة بما في ذلك القدرة على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب اجتياز البرنامج التدريبي المقرر".
ونص مشروع القرار على أن يختص معاونى الوزير بمباشرة عدد من المهام، من بينها المساهمة فى توفير قنوات الاتصال باستخدام الأساليب التكنولوجية والعلمية الحديثة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية فى الداخل والخارج بما يحقق أهداف الوحدة، مما ينعكس على عمل الجهاز الإدارى للدولة، والمعاونة فى تقييم المشروعات التى تتولى الوزارة تنفيذها للوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها، ورصد المعوقات التى تواجهها والعمل على تذليلها، إلى جانب دراسة المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ خطط ومشروعات الوزارة، والعمل على تذليلها بإقتراح الحلول المناسبة لها، على نحو يضمن تطوير أساليب العمل ورفع معدلات الآداء.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بدمج كل من جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي، وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية، الصادر بإنشائهما قراري رئيس الجمهورية رقمي 890 و891 لسنة 1973 في ديوان عام وزارة التنمية المحلية، بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، والذي تضمن إدارة للتطوير والتنمية الريفية، وأخرى لتطوير وتنمية الصناعات المحلية.
كما نص القرار على أن "ينقل العاملون بكل من جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي، وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية إلى ديوان عام الوزارة مع احتفاظهم بكافة أوضاعهم الوظيفية والقانونية والمالية، واتخاذ إجراءات نقلهم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".