قال مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، أن الشمول المالي يستهدف جميع فئات المجتمع، وبالأخص المهمشة والمرأة والأكثر احتياجًا، وتسهيل تقديم الخدمة والحوافز المصرفية، فالكثير من المناقصات والتعاملات بين الحكومة والمواطن أصبحت الآن تكمن داخل البنوك و"الفيزا كارت"، لأن ذلك يجعل المواطن من القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي لأنه لا يستطيع التعامل مع الحكومة إلا من خلال البنوك ومتابعتها برخصة وسجل تجاري وبطاقه ضريبيه، وذلك يتيح الفرصة للقطاع الخاص أن يقنن أوضاعه.

وأضاف "الشريف"، حتى تحقق مصر شمول مالي ناجح في أسرع وقت ممكن في المرحلة الحالية يجب إصدار قانون ينظم أعمال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لكي يتمتع أصحاب المشروعات بالحوافز، وكبار رجال الاعمال تحت مسمى مشروعات متوسطة.

وأوضح استشاري الاقتصاد السياسي، أنه بشكل عام مصر تحتاج بعض الإجراءات للمشاريع متناهية الصغر، وتفعيل مشروع قانون المشروعات متناهية الصغر الذي تقدم به مجموعة من البرلمانيين من بداية دور الانعقاد التالي، مشيرًا إلى أن الحكومة لازالت تطلب تأجيله.

كما نوه "الشريف"، إلى ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك، بشكل سريع، مما يساهم في تحقيق عملية الشمول المالي لتسهيله الكثير من الإجراءات سواء في التعاملات، أو عملية تعطيش الأسواق والاستثمارات داخل السوق المحلي؛ تحفيذًا للقطاعات التشريعية التي تعوقها الحكومة.