لجأت الشرطة التركية، اليوم الخميس، إلى العنف المفرط لتفريق متظاهرين تجمعوا خارج قاعة محكمة في أنقرة، وذلك بالتزامن مع بداية محاكمة أستاذة جامعية ومدرس كانا قد أضربا عن الطعام منذ أن فُصلا خلال حملة أمنية أعقبت محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي.

وسعت الشرطة لتفريق المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع، وتواجد أفراد من شرطة مكافحة الشغب داخل المبنى وخارجه، واعتقلت الشرطة 20 متظاهرًا على الأقل وجرتهم على الأرض أثناء القبض عليهم.

وأمرت المحكمة بتمديد احتجازهما لحين الجلسة المقبلة التي تعقد بعد أسبوعين، ورفضت طلبات مقدمة من 1030 محاميًا آخرين أرادوا تمثيل المتهمين، مشيرًة إلى أنها ستحد عدد ممثلي الدفاع عند ثلاثة محامين خلال المحاكمة، وستعقد الجلسة القادمة في أنقرة في 28 سبتمبر المقبل.

وتعيش أستاذة الأدب نوريا جولمان ومدرس المرحلة الابتدائية سميح أوزاكتشا على السوائل والمكملات الغذائية منذ ستة أشهر، حيث أكد أطباء أنهما في حالة ضعف خطيرة.

ولم يحضر الاثنان أو أيًا من محاميهما إلى المحكمة في بداية الجلسة، وأوضح رجال الأمن أنهما قد يحاولان الهرب من قاعة المحكمة رغم وهنهما، وصدرت أوامر اعتقال هذا الأسبوع بحق 18 من محاميهما.

وقال باريش ياركاداش المحامي من حزب الشعب الجمهوري المعارض"العقبة الأولى أمام محاكمة عادلة هي اعتقال محاميهما، والتي تمثل كذلك محاولة ترويع ضمنية للقضاة الذين يحاكمونهما، والآن لم يحضرا إلى المحكمة في انتهاك واضح لحقهما في الدفاع".

وحضر مائة محام على الأقل إلى المحكمة للدفاع عن المدرسين إلى جانب نواب بالبرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد.

ويذكر أن المدرسين كانا قد اعتُقلا، في شهر مايو الماضي، للاشتباه في صلاتهما بحزب التحرير الشعبي الثوري اليساري المتطرف، والذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية.