عقب حالة الجدل التي شهدها الشارع المصري، بشأن إتفاقية تقضي ببيع جزيرتي تيران وصنافير، للملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى استغلال عدداً من الأطراف المناهضة للنظام المصري وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، وقيامها بالدعوى للتظاهر والتخريب، مما أوضح نيتها المبيتة في استغلال هذه القضية الاستغلال الأمثل داخلياً وخارجياً.
ولذلك يرصد حق المواطن، آراء عدداً من الخبراء السياسيين حول طرق الخروج الأمثل من هذه القضية:

لجنة محايدة دولية
بدايةً قال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن إتفاقية عودة جزيرتي تيران وصنافير ، أصبحت أزمة متفاقمة، وأصبح الأمر محرج لكلاً من مصر والسعودية، فالأمر محرج لمصر في حالة ضم الجزيرتين للسعودية، وأيضاً محرج للسعودية في حالة إرجاع الجزيرتين لمصر.

وأضاف عودة، في تصريحات خاصة لـ حق المواطن ، أن الحل الذي يُحافظ على الود بين الشعبين المصري والسعودي هو اللجوء الاختياري للجنة دولية محايدة، وذلك لمراجعة كافة الوثائق والخروج بحكم نهائي يستجيب له جميع الأطراف بلا غضب أو جدال، بل ويرفع الحرج عن الجميع.

رفض القرار
طالب شريف الصيرفي، الناشط السياسي، مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، برفض إتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير، للملكة العربية السعودية، وذلك لتفويت الفرصة على الدخلاء لاستغلال هذه الأزمة على الساحتين الداخلية والخارجية.

وأضاف الصيرفي، في تصريحات خاصة لـ حق المواطن ، أنه في حالة موافقة البرلمان على هذه الإتفاقية، سيكون الأمر أكثر جدلاً، ومن الممكن اتساع حدة التظاهرات في الشارع المصري.

تشكيل لجنة قومية
أكد هشام عناني، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف نداء مصر ، أن الحل الأمثل لإنهاء حالة الجدل التي انتابت الشارع المصري، عقب الإعلان عن إتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير ، للسعودية، هو اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة قومية تضع كل الحقائق المتعلقة بهذا الشأن أمام البرلمان لدراستها قبل اتخاذ القرار، بتبعيتها للسعودية.

وأضاف عناني، في تصريحات خاصة لـ حق المواطن ، أن قرار تشكيل لجنة قومية، تعمل على دراسة كافة التفاصيل والحقائق، حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه، ومن ثم يتم وضع قرار خاص سواء بالقبول أو رفض بيع الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، لافتاً إلى ثقة المصريين الكاملة في كافة قرارات الرئيس السيسي.