ألغت محكمة النقض، اليوم السبت، حكم السجن 15 عاما للرئيس المعزول محمد مرسي، والاكتفاء بحكم السجن المؤبد وفقًا للمادة الـ9 في الطعن المقدم منه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

جاء ذلك في الطعن المقدم منه علي حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 19 يونيو الماضي، بإجماع الأراء بالإعدام شنقًا بعد موافقة فضيلة المفتي، وقضت المحكمة بالسجن 40 عاما على الرئيس المعزول محمد مرسى، وسكرتيره أمين الصيرفي والمؤبد لـ"أحمد عبدالعاطي" مدير مكتبة وبالسجن 15 عاما على كريمة الصيرفي، والمشدد 15 عاما على كل من "أحمد علي عفيفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة عبد الحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال".

كانت النيابة قد أحالت كلا من "محمد محمد مرسي عيسى العياط محبوس، وأحمد محمد محمد عبد العاطي محبوس مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي محبوس، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد علي عبده عفيفي محبوس، منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان محبوس مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل حامد كيلاني محبوس مضيف جوي بمصر للطيران وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل محبوس معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي طالبة، وأسماء محمد الخطيب هاربة مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان هارب أردني الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال هارب رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية" إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات إن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرية وقناة الجزيرة الفضائية القطرية وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية" والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر