جاء ذلك في دراسة أعدتها الأمانة العامة للمجلس، باللغتين العربية والإنجليزية، تحت عنوان "دور مجلس النواب فى دعم وتعزيز العملية الديمقراطية"، فى إطار احتفال البرلمان باليوم العالمي للديمقراطية، والذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام، والذى أقرته الأمم المتحدة عام 2007، بهدف تشجيع شعوب العالم على ممارسة الديمقراطية وتوطيد دعائم الحرية وحقوق الإنسان لتحقيق التنمية البشرية.

واستعرضت الدراسة، مسيرة المؤسسة البرلمانية في مصر لدعم العملية الديمقراطية وترسيخ قيمها، لافتة إلى إدراك مجلس النواب الحالي أهمية دوره ومسئوليته في الاستجابة لمطالب الشعب المصري بعودة الدولة المصرية لمكانتها التي تستحقها في إطار نظام سياسي ديمقراطي، وذلك بعد أن بذل الشعب مجهودات كبرى خلال السنوات القليلة الماضية وقدم تضحيات عظام من أجل دفع مسيرة الديمقراطية على أرض الوطن. 

ونوهت بأن المجلس جاء في انتخابات نزيهة بعد أن تمكن الشعب من التخلص من نظام حكم جماعة الإخوان المستبد الفاشي، وصياغة دستور جديد يؤسس لنظام حكم يقوم على إقرار مبدأ سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات، ويكفل حق المشاركة السياسية لجميع المواطنين، إلى جانب ضمان وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة نزيهة شهد لها العالم أجمع بالشفافية والحيادية.

وأضافت أن تصريحات الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، عبّرت في أكثر من مناسبة عن إيمان البرلمان بالدور الملقى على عاتقه في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن، للعبور به إلى بر الأمان عبر جسر التنمية والتطور في ظل نظام سياسي يؤمن بقيمة الديمقراطية كمبدأ ونظام حكم.

وقالت: "إنه منذ اللحظة الأولى لممارسة مجلس النواب مهام وظائفه التشريعية والرقابية والسياسية، كان واضحًا هذا الإيمان والإدراك بأهمية دور المجلس في ترسيخ ودعم العملية الديمقراطية من خلال إقرار حزمة تشريعية شملت القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية قبل انتخاب الرئيس، والتي بلغت 342 قرارًا بقانون، والتي تقضي المادة 156 من الدستور بعرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس".

وأضافت: "كما تضمنت حزمة التشريعات القانون إقرار قانون "تنظيم وبناء وترميم الكنائس" خلال دور الانعقاد العادي الأول بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، إلى جانب إقرار قانون "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام"، وقانون نقابة الإعلاميين بهدف تنظيم مهنة الصحافة والإعلام، في إطار إيمان المجلس بدور الإعلام الحر المسئول في تنوير الرأي العام ونشر ثقافة الديمقراطية في المجتمع.

ونوهت الدراسة بتعديل البرلمان لبعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث أتاح للمرة الأولى أن تكون جهة الإدارة والمتظاهرين على قدم المساواة أمام القضاء، بحيث إذا رأت جهة الإدارة تأجيل أو إلغاء مظاهرة ما أو نقل أو تغيير مسارها بناء على معلومات جدية أو دلائل تشير إلى تهديد الأمن والسِّلم، فعليها اللجوء إلى القضاء واتخاذ كلمته في هذا الشأن.

وأشارت إلى إقرار قانون خاص لتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، بما يؤكد الحق الدستوري في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي تم النص عليه في المادة 75 من الدستور، بهدف تلافي كل سلبيات وجوانب القصور في القانون السابق، وذلك في إطار رؤية المجلس للمجتمع المدني كشريك رئيس في عملية التنمية ونشر ثقافة الديمقراطية في المجتمع.

ولفتت الدراسة إلى أن حزمة التشريعات المهمة، التي أقرها المجلس شملت القانون رقم 138 لسنة 2017 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، باعتباره واحدًا من التشريعات التي تدعم العملية الديمقراطية في المجتمع؛ حيث نص على تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة في تعميق قيم المواطنة وديمقراطية الثقافة ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه.

ونوهت الدراسة كذلك بإقرار القانون رقم 197 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون وتؤكد على صيانتها كل المواثيق والعهود الدولية مع تمتع المجلس بالاستقلالية اللازمة لأداء رسالته بكفاءة وفاعلية.

كما أشارت الدراسة إلى تبني مجلس النواب القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتباره أحد أهم القوانين اللازمة لاستكمال البناء الديمقراطي والمنظمة لتداول السلطة في المجتمع، والذي جاء ملبيًا لما نص عليه الدستور في المواد (208، 209، 210) المتضمنة لأول مرة في تاريخ مصر إنشاء هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والانفاق الانتخابي والإعلان عنه، وكذلك الرقابة عليها وتيسيير إجراءات تصويت المصريين في الخارج، بهدف ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

ولفتت أيضا إلى تفعيل الدور السياسي للبرلمان من خلال الفقرة الثانية في المادة 150 من الدستور، والتي نصت على إلقاء رئيس الجمهورية بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي، وكذلك إقرار الدستور منح البرلمان الثقة للحكومة بعد استماع ومناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن برنامج عمل حكومته، والذي يعرضه أمام البرلمان.

كما نوهت الدراسة إلى حرص مجلس النواب على دعم البناء الديمقراطي السليم والتواصل مع القاعدة الجماهيرية مع ممثليها في البرلمان، وذلك من خلال تدشين وحدة إدارية داخلية جديدة لتقصي واستطلاع الرأي العام، لتكون إلى جانب الإدارات الأخرى المختصة بالتواصل مع المواطنين، فضلًا عن تفعيل آلية لتلقي مقترحات وشكاوى المواطنين، لمبينة تلقي المجلس خلال دور الانعقاد الأول 27 مقترحًا، و204 شكاوى، كما تلقى في دور انعقاده الثاني 153 مقترحًا و334 شكوى، تم فحصها جميعا وإعداد تقارير بشأنها، إلى جانب إخطار أصحابها بما تم في شأنها.

وأشارت الدراسة إلى قيام المجلس بتجهيز مركز صحفي عالمي بالتعاون بين وزارة الاتصالات والهيئة العامة للاستعلامات، إيمانًا بدور الإعلام، وخاصة الإعلام البرلماني في نقل نشاط المجلس إلى الرأي العام بكل شفافية، وحتى تكتمل منظومة التواصل مع المواطن.